لجنة المالية تنظر في عدد من مشاريع القوانين

لجنة المالية تنظر في عدد من مشاريع القوانين

 

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 18 فيفري 2021 استهلتها بالنظر في طلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إبداء الرأي في الجانب المالي المتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذي يهدف إلى الانتداب بصفة استثنائية لعملة الحضائر الذين تجاوزوا سن 45 سنة بشرط قضاء 05 سنوات عمل فعلي مع ضبط إجراءات انتدابهم بأمر.
ودار نقاش، أفاد خلاله النواب أنّه تم الاتفاق بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على تسوية الوضعية المهنية لعمال الحضائر ما بعد سنة 2010 في اتجاه القطع مع العمل الهش. واشاروا إلى أنّ هذا الاتفاق لم يشمل ادماج العملة الذين فاقت أعمارهم 45 سنة والذين بلغ عددهم حوالي 15000، في أسلاكهم المهنية التي مارسوا فيها العمل على اعتبار عدم إمكانية الانتداب في الوظيفة العمومية أو القطاع العام بعد سن 45 سنة والحال أن عديد الاتفاقيات بعد الثورة أدمجت من تجاوز عمرهم عن 45 سنة باعتبارها استثناءات.
وأضافوا أنّه بات من الضروري أن يتم انتداب هذه الفئة العمرية خاصة وأن هذه المبادرة لا تتعارض مع القانون الأساسي للميزانية لأنها لن تؤدي إلى إضافة أعباء جديدة للميزانية باعتبار أنه تم رصد موارد لفائدة عمال الحضائر ضمن ميزانية التنمية لسنة 2021. وأكّدوا من جهةأخرى ضرورة التوصية بالإسراع في إنصاف هذه الفئة وتسوية وضعيتها المهنية وتفعيل ذلك ضمن قانون المالية التعديلي المزمع إحالته في مارس 2021.
وواصلت اللجنة في نفس الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب، وفي مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
كما نظرت في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب وفي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
وخلال النقاش، أثار أحد النواب مسألة عدم مدّ اللجنة بتوضيحات مدققة حول المشروع الضخم المتعلق بالمرفأ المالي من قبل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار خلال جلسة الاستماع خاصة من حيث مكوناته وتمويله ومدى التقدم في إنجازه. و طلبت اللجنة من الوزير المعني مدّها بمعطيات حول هذا المشروع الاستثماري إضافة ملامح المخطط الخماسي للفترة الممتدة بين 2020-2025 قبل عرضه على مجلس نواب.
كما قررت توجيه مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لمدّ اللجنة بالقوائم المالية المحينة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للثلاث سنوات الأخيرة ليتسنى دراسة كل هذه المعطيات قبل عرض مشاريع القوانين المذكورة على التصويت.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى