لجنة الحقوق والحريات والعلاقات تستمع إلى كل من المدير العام للمركز الوطني للإعلامية والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

لجنة الحقوق والحريات والعلاقات تستمع إلى كل من المدير العام للمركز الوطني للإعلامية والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

 

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الخميس 18 فيفري 2021 ??استمعت خلالها إلى كل من المدير العام للمركز الوطني للإعلامية والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد (83/2020) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد (84/2020) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وثمّن المتدخّلان نصي المشروعين وأكّدا أهمية المصادقة عليهما لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تعيشه جل دول العالم. كما أبديا بعض الملحوظات الشكلية فيما يخص بعض فصول القانون الأساسي المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، حيث أكّدا ضرورة إلغاء التفاصيل التقنية قصد ضمان الحياد التكنولوجي، أي ضمان ملائمة النص لكل التطورات المحتمل أن تحصل في المجال التكنولوجي والاقتصار على سن المبادئ القانونية التي تحمي السيادة الرقمية.
كما تم التطرق إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع قاعدة البيانات البيومترية ومع الأمور التنظيمية المتعلقة بجهات استخراج الوثائق المدنية والبحث في كيفية إرساء توازن بين الوازع الأمني الذي يقتضي تأمين بعض المعطيات صلب الشريحة والحق المتعلق بحماية الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية الذي يستوجب التنصيص على أكبر قدر من الضمانات القانونية والفنية لتكريس هذا الحق الدستوري.
??
هذا وقد نظرت اللجنة إثر جلسة الاستماع في روزنامة أعمالها للفترة المقبلة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى