لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع الى المدير العام للديوان الوطني للسياحة

لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع الى المدير العام للديوان الوطني للسياحة

 

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 15 فيفري 2021 حضورية وباستعمال وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع الى المدير العام للديوان الوطني للسياحة والوفد المرافق له حول إشكاليات الحجر الصحي الاجباري بالنزل.
وفي مستهل الجلسة افاد المدير العام ان وزارة الصحة اصدرت دليلا للتصرف في مراكز الايواء الصحي يضبط القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الخاضعين للحجر الصحي والنزل على حد السواء. وأضاف انه تم تحديد قائمة في النزل الراغبة في العمل كمراكز إيواء وذلك بالتعاون بين مصالح وزارة السياحة والجامعة الوطنية للنزل، وتمت إحالتها الى وزارة الصحة لتحديد سبل الرقابة، مع تحيين هذه القائمة بشكل مستمر.
ثم استعرض عددا من الإشكاليات التي تم تسجيلها خلال فترة الحجر الصحي الاجباري الحالي منها عدم التزام الخاضعين للحجر الصحي بالقواعد الصحية ورفض بعضهم القيام بالتحاليل المستوجبة عند مغادرة النزل بانتهاء مدة الحجر هذا فضلا عن حالة الاحتقان الناجمة عما يسببه الحجر الصحي من ضيق نفسي يعبر عنه عدد من الخاضعين للحجر برفضهم كل تأخير في صدور التحاليل بعد انتهاء فترة الحجر.
واعتبر النواب في تدخلاتهم ان إقرار الحجر الصحي الاجباري للعائدين من الخارج متسرع وغير مدروس مما فتح الباب لعديد التجاوزات وألحق ضررا لا فقط بالتونسيين العائدين الى أرض الوطن بل وبمصالح الدولة أيضا .
وتساءلوا في هذا السياق عن أسباب اعفاء الجالية الليبية من الحجر الصحي الاجباري واعتبروا ان ذلك يفتح بابا للتأويل والتشكيك في مدى فاعلية هذا اجراء الحجر.
وفي سياق متصل وتأكيدا على عدم فاعلية هذا الاجراء أشار النواب إلى مشكلة النقل إلى النزل، حيث إما تتأخر مواعيد السفرات مما يؤدي الى اكتظاظ اغلب وسائل النقل وبالتالي عدم احترام التباعد الاجتماعي او لا تبرمج سفرات لبعض المراكز ويطلب من الخاضعين للحجر الصحي التنقل بأنفسهم وعلى حسابهم الشخصي الى مراكز الحجر وفي هذا أيضا خرق لقواعد الحجر الصحي ولغاياته
كما استوضح النواب حول اليات الرقابة المتاحة لوزارة السياحة ومنها وضع رقم اخضر على ذمة الخاضعين للحجر الاجباري لتلقي الشكاوى ومن ثم معالجة الإشكاليات، وخاصة منها المتعلقة بتدني مستوى الخدمات والاعاشة. كما استفسروا عن أسباب عدم استثناء كل من يستظهر بانتفاعه بجرعتي لقاح من هذا الاجراء.
وتطرق النواب الى تسعيرة الايواء ملاحظين أنها لا تراعي الوضع الاقتصادي المتردي للتونسيين بالخارج جراء جائحة الكورونا كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة كالطلبة والعائلات وفيرة العدد وشددوا على ضرورة التسريع بمراجعتها.
وفي تفاعله مع ملاحظات النواب أوضح المدير العام للديوان الوطني للسياحة ان القطاع السياحي تضرر من تفشي جائحة كورونا مما أثر على جودة خدماته.
كما بين أن الرقابة تتم من قبل مصالح وزارة الصحة وتتولى وزارة السياحة توفير الدعم اللازم كلما طلب منها ذلك.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى