لجنة الحقوق والحريات تستمع الى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية

لجنة الحقوق والحريات تستمع الى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية

 

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الخميس 11 فيفري 2021 استمعت خلالها إلى حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد (83/2020) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وعدد (84/2020) يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
??
وفي تدخّلها ثمنت المتدخّلة نصي المشروعين وأّكدت أهمية المصادقة عليهما باعتبارها ستمكّن من تسهيل قضاء شؤون المواطنين، و من رقمنة الإجراءات الإدارية والتقليص من البيروقراطية من خلال اعتماد بطاقة تعريف بيومترية وجوازات سفر بيومترية، وهو ما سيمثّل مواكبة للتطور التكنولوجي وذلك وفقا لمعايير دولية مضبوطة تستجيب لها الشريحة الالكترونية قصد التثبت وتأمين صحة المعلومات. كما ستمكن من التقليص من حالات التدليس والغش الالكتروني. وأكّدت أن تونس قد تأخرت نوعا مقارنة بدول العالم في هذا السياق.
??
واقترحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية بعض التعديلات التي تهم بالأساس الإطار القانوني الملائم لتنظيم الشريحة، وأكّدت ضرورة تغييرها لشريحة غير تلامسية . واعتبرت أنه من المفيد عدم إبقائها صلب القانون وإسناد الاختصاص للسلطة الترتيبية العامة كذلك الشأن فيما يخص قاعدة البيانات البيومترية وذلك بالرجوع إلى ما تتطلبه هذه الوسائل الالكترونية من مرونة واستباقية بالنظر لطبيعتها التقنية الصرفة.
??
في المقابل تمت الإشارة إلى ضرورة تكريس ضمانات تقنية وقانونية لحماية المعطيات الشخصية وحماية السيادة الرقمية الوطنية من مخاطر عدة. كما تمّ تأكيد ضرورة تضمين كل ما من شأنه المساس بالحقوق والحريات صلب النص القانوني دون سواه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى