لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم

لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم

 

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 حضوريا وعن طريق وسائل التواصل عن بعد خصصت للاستماع إلى الأستاذ نعمان النصيري ، استاذ مختص في القانون حول مقترح القانون 147/2020 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم.
وبيّن الأستاذ في بداية مداخلته أن مسألة تنظيم القواعد المتعلقة بالإجراءات هي من اختصاص المشرّع وحده طبقا للفصل 65 من الدستور. وأضاف أن ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من مذكرات وقرارات تتعلّق بتنظيم بعض الإجراءات و الآجال طيلة فترة الإضراب المذكور لا يعتد بها و ليس لها أساس قانوني.
وثمّن مقترح القانون المعروض، وقدّم بعض الملاحظات التي تتعلّق سواء بالشكل أو بالمضمون كضرورة ضبط المجال الزمني لانطباق القانون بكل دقة . كما اقترح إضافة فصل جديد يمنع كل شخص قام خلال فترة الإضراب بأي عمل إجرائي طبق الآجال الإعتيادية من التمتع بأحكام مقترح القانون المعروض .
وفي تفاعلهم عبر أعضاء اللجنة الحاضرون عن تبنيهم لما جاء من ملاحظات واقتراحات في مداخلة الأستاذ نعمان نصيري. وعبّر البعض الاخر عن عدم موافقته على بعض النقاط و خاصة ما تعلّق منها بإضافة الفصل الجديد لما يحدثه من إشكاليات تطبيقية.
و إثر ذلك تم المرور إلى مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها بإجماع الاعضاء الحاضرين بعد إدراج التعديلات اللازمة على ضوء جلسة الاستماع وكافة الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى