لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تعقد جلسة استماع حول إشكالية التزود بالأسمدة الكيميائية

لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تعقد جلسة استماع حول إشكالية التزود بالأسمدة الكيميائية

 

عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة الأربعاء 10 فيفري 2021 جلسة باستعمال وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع الى كل من المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد لمائية والصيد البحري والمديرة العامة للتجارة الداخلية والمدير العام المساعد للمجمع الكيميائي التونسي حول إشكالية التزود بالأسمدة الكيميائية وخاصة مادتي الامونيتر وd.a.p.
وفي مستهل الجلسة اشار المدير العام للإنتاج الفلاحي الى وجود لجنة فنية مكلفة بمتابعة تزويد المناطق الفلاحية بالأسمدة الكيميائية التي يتم توزيعها من قبل 34 شركة خاصة منها 12 مجمع حبوب والبقية شركات خاصة تخضع إلى كراس شروط في الغرض. وارجع إشكاليات التزود بالأسمدة الكيميائية الى نقص في الإنتاج بسبب الاعتصامات المتكررة في مواقع الإنتاج والى تطور المساحات الزراعية للزراعات الكبرى والزراعات السقوية. وأضاف انه تم توريد 24700 طن من الامونيتر على اربعة دفعات مع انتظار وصول الباخرة الخامسة يوم 12 فيفري 2021 بحمولة مقدرة بـ 8700 طن.
وارجع المدير العام المساعد للمجمع الكيمائي من جهته نقص الإنتاج الى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة كورونا وتوقف الإنتاج لمدة شهرين ونصف لتكرر الإضرابات والتحركات الاجتماعية. وافاد ان الوضعية المالية للمجمع كارثية وأصبح عاجزا على توفير الأجور للعاملين صلبة وطالب بتنظيم استشارة وطنية حول وضعية المؤسسة الوطنية والبحث في السبل الكفيلة لإنقاذها والمحافظة عليها
واعتبرت المديرة العامة للتجارة الداخلية في تدخّلها ان إشكالية التزود ترجع بالأساس الى نقص في الإنتاج وارتفاع سعر كلفة نقل هذه المواد الخطرة بين الولايات ونفت ان تكون هذه الإشكالية مرتبطة بمسالك التوزيع.
وفي تعقيبهم على كل المداخلات، ابدى النواب امتعاضهم من تواصل سياسة تهميش القطاع الفلاحي والفلاحين من قبل الدولة. واعتبروا أن الوضع الحالي كارثي ويهدد الامن القومي واستقلالية الدولة. وارجعوا الإشكاليات المتكررة في القطاع الى غياب تخطيط استراتيجي. وطالبوا بتحميل الأطراف المتداخلة في مجال انتاج وتوزيع مادتي الامونيتير ود.ا.ب مسؤولياتهم،مؤكّدين محاسبة كل المقصرين.
واعتبروا ان تدخل وزارة الفلاحة ومساعيها لاحتواء الازمة كان متأخرا بما سيؤدي الى تراجع صابة القمح والشعير بنسبة 60 بالمائة. وأوضحوا ان غياب المراقبة ونيابات التوزيع في عدد من الولايات منها الكاف وسليانة أدى الى انتعاش السوق السوداء والتجارة الموازية وارتفاع الأسعار بشكل يتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للفلاح.
واستفسر النواب عن مدى صحة ما يتم تداوله حول تواصل تصدير مادة الامونيتر رغم عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي. كما شددوا على ضرورة رقمنة مسالك التوزيع وتشديد المراقبة للقضاء على كل التجاوزات التي من شانها ان تهدد الامن والاستقرار الوطني وتحول دون حوكمة صندوق الدعم.

 

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى