لجنة الإصلاح الإداري تعقد جلسة استماع حول ملف البنك الفرنسي التونسي

لجنة الإصلاح الإداري تعقد جلسة استماع حول ملف البنك الفرنسي التونسي

 

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 08 فيفري 2021 جلسة وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي.
وفي مستهل الجلسة بين رئيس اللجنة أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار مواصلة نظر اللجنة في هذا الملف واستكمال أشغالها في الغرض والتي انطلقت خلال الدورة الفارطة من خلال عقد جملة من الجلسات السرية، اعتمدت خلالها التصويت صلب اللجنة بأن تكون الجلسة سرية وفقا لأحكام الفصل 76 من النظام الداخلي، وذلك تبعا لتحجير التصريح للإعلام بحيثيات الملف على نحو ما هو مضمن في قرار الهيئة الدولية للتحكيم. وذكّر بأنّ اللجنة كانت قد استمعت بتاريخ 18 ماي 2020 إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي وبتاريخ 08 جوان 2020 إلى محافظ البنك المركزي التونسي، وإلى ممثلين عن منظمة "أنا يقظ". فيما استمعت في جلسة بتاريخ 13 جويلية 2020 إلى كل من وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأفاد أنّ اللجنة، خلصت على إثر أشغالها إلى اتخاذ جملة من القرارات منها دعوة المجلس الأعلى للقضاء للنقاش حول سبل دعم القضاء بالإمكانيات التي يطلبها من أجل للتسريع في البت في ملفات الفساد عموما، (وفي القضايا المتصلة بملف البنك الفرنسي التونسي على وجه الخصوص)، فضلا عن طلب تشريك خبراء من اللجنة من بين المختصين في أعمال تقييم المخاطر ومبالغ التعويض المحتملة وطلب إدراجها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، وكذلك طلب تكوين لجنة مشتركة بين لجنة الإصلاح الإداري ووزارة أملاك الدولة للنظر في تطوير مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والصلح الجزائي والصلح بوساطة ومراجعة التشريعات المتصلة باسترجاع المال العام.
كما ذكّر بتوصيات اللجنة التي ضمّنتها بتقريرها السنوي والمتعلّقة بضرورة اتخاذ الحكومة لجميع الإجراءات الضرورية لإنقاذ مصالح الدولة التونسية ومحاسبة جميع المقصرين والمتسببين بأي شكل من الأشكال فيما آلت إليه وضعية هذا الملف، وبضرورة اتخاذ الجهات الرسمية المعنية لجميع التدابير التي يتيحها القانون لاسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة العديد من الأشخاص والشركات التي مازالت تمارس نشاطها.
وأفاد أنّه تمّ توجيه مكتوب بتاريخ 15 ديسمبر 2020 إلى وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية لطلب مدّ اللجنة، بما يفيد معاينة تعارض بين تقرير هيئة الحقيقة والكرامة المودع لدى رئاسة الجمهورية، في الجزء المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع النسخة المنشورة بالرائد الرسمي، مبينا أنّ اللجنة لم تتلق بعد الرد على هذا الطلب .
وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تم التصويت بموافقة 16 عضو بأن تكون الجلسة سرية وفقا لأحكام الفصل 76 من النظام الداخلي،وذلك تبعا لما تمت المطالبة به من قبل ممثلي الوزارتين من ضرورة الالتزام بتحجير التصريح للإعلام بحيثيات الملف على نحو ما هو مضمن في قرار الهيئة الدولية للتحكيم، مع التوصية بالتحفظ على المعطيات المدلى بها باعتبار أن الكشف عليها يمكن أن يتم استغلالها من قبل الخصم بما من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح الدولة التونسية وموقعها في هذه المرحلة من النزاع.
وعلى إثر ما تم التوصل إليه من بيانات ومعطيات خاصة فيما يتعلّق بالتطورات الأخيرة في هذا الملف، قررت اللجنة مواصلة العمل عليه.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى