لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة تستمع الى وزير الشؤون الاجتماعية

لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة تستمع الى وزير الشؤون الاجتماعية

 

عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة يوم الاثنين 08 فيفري 2021 جلسة حضوريا وعن بعد استمعت خلالها إلى السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية حول الوضعيات المهنية للمدرسين المتعاقدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ولأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّن الوزير أن تعليم الكبار في تونس اختياري، مشيرا الى أن عدد الدارسين يتغير باستمرار من سنة إلى أخرى وحتى خلال نفس السنة، كما يتغير تبعا لذلك عدد الأقسام والمستويات الدراسية وحجم ساعات التدريس. واكّد أنه لا يمكن في هذه الظروف انتداب سلك قار في إطار الوظيفة العمومية للقيام بتدريس الكبار.
وأضاف الوزير أن الوضعية المهنية لمدرسي تعليم الكبار شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وبيّن أن الوزارة أعدت اتفاقية قطاعية مشتركة خاصة بهؤلاء المدرسين من شأنها إخراجهم من وضعية الهشاشة وتنظيم مساراتهم المهنية وضمان حقوقهم في الأجر والتدرج والترقية والعطل على غرار زملائهم المدرسين بمراكز التربية المختصة.
وفي تدخلاتهم أكّد أعضاء اللجنة ضرورة أن تكون للدولة استراتيجية واضحة لمحو الأمية في ظل تنامي ظاهرة التسرب المدرسي وعدم الاكتفاء بأعوان متعاقدين في وضعية غير نظامية تسند لهم مهمة البحث عن عدد أدنى ممن يرغبون في الدراسة. وقد أجاب الوزير بأن مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية تنحصر في تعليم الكبار وعلى الدولة توفير "مدارس الفرصة الثانية" وأهمها مراكز التكوين المهني لمن غادروا مبكرا مقاعد الدراسة.
أما بخصوص أعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فقد بين الوزير أن الاتفاقية القطاعية الخاصة بهم والصادرة سنة 2013 تعد مكسبا هاما وهي تخضع للتعديل والتحسين كل ثلاث سنوات . وأكّد استعداد الوزارة لتطوير محتوياتها خاصة على مستوى التأجير وتنظير مدرسي التربية المختصة مع زملائهم المدرسين بالقطاع العام . كما بيّن أن أغلب المشاكل المتعلقة بهذه الاتفاقية لا تكمن في مضمونها بل في تطبيقها واحترام بنودها مضيفا بأن هدف الدولة هو جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية ومقاومة عقلية التهافت على الوظيفة العمومية.
وبيّن أعضاء اللجنة من جهة أخرى أن التعليم حق دستوري لكل طفل، مشيرين الى تهرب الدولة من واجباتها بخصوص فئة ذوي الإعاقة والقاء مسؤولية تعليمهم على الجمعيات التي لها بالأساس دور تطوعي. وقد أجاب الوزير بأن دور الجمعيات يجب أن يظل مكملا لدور الدولة لكن ضعف الإمكانيات المادية لهذه الأخيرة يدفعها للتعويل أكثر ما يمكن على الجمعيات وعلى أعمال التبرع . ودعا نواب الشعب في هذا الصدد إلى العمل على الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتمكن من القيام بدورها بشكل أفضل بخصوص ذوي الإعاقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى