لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد

لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد

 

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 04 فيفري 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح القانون المتعلق بدعم مجهود الدولة وتنسيقه في مجال إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد (عدد 02/2021).
??
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة الحرص الجماعي على دعم الجهود في مجال مكافحة الفساد، مبرزا أنّ اللجنة قد استجابت لإحالة مكتب المجلس لاستعجال النظر في مقترح القانون المقدّم وعيا منها بضرورة دعم كل مجهود يرمي إلى تنسيق الجهود الوطنية في مجالي الحوكمة ومقاومة الفساد.
??
وفي بداية تدخله، تولى رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بصفته ممثّلا لمجموعة النواب جهة المبادرة، تقديم الإطار العام لمقترح القانون المعروض. وبيّن أنه نابع من داخل اللجنة المذكورة وذلك إيمانا منها بضرورة وضع إطار موحد وجامع للجهود ولتدخلات الهياكل المختصة في ميدان مكافحة الفساد،
وأضاف في ذات الإطار أنه يتعيّن لذلك أن يتم وضع نص قانوني يؤطّر كيفية ضبط استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تواصلا مع المسار الذي تمّ اطلاقه منذ جويلية 2020.
??
وأبرز ممثل جهة المبادرة، أنّ الهدف الأبرز يتمثّل في ايجاد الإطار التشاركي الجامع لإعداد مشروع الاستراتيجية الخماسية وخططها التنفيذية السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، حيث تحدث لهذا الغرض تنسيقية وطنية تضمن تمثيلية مختلف السلط والوزارات والهياكل والهيئات والمنظمات الوطنية المعنيّة، بما يكفل تجاوز التشتت الذي أضعف الجهود المبذولة في هذا المجال. وأوضح أنّ الأحكام المقترحة تنص على أنّ مكتب القيادة المشتركة للتنسيقية الوطنية يضمّ رئيس اللجنة البرلمانية المختصة وممثّل رئاسة الحكومة ورئيس الهيئة المستقلة المكلّفة بمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
??
واعتبر ممثل جهة المبادرة، أن احتضان السلطة التشريعية لمسار إعداد هذه الاستراتيجية سيكسيها قيمة اعتبارية وشعبية مستمدة من تنفيذ إرادة الشعب في القطع مع دابر الفساد.
??
وجدّد ممثّل جهة المبادرة دعوته لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لاستعجال النظر في مقترح القانون المعروض حتى يتم الشروع في مسار إعداد مشروع استراتيجية وطنية والانتهاء من ضبطها قبل موفى السنة الحالية.
??
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم من جهة المبادرة، أكد النواب انخراطهم وتشجيعهم صلب اللجنة لكل نص قانوني هدفه مكافحة الفساد والحفاظ على أموال المجموعة الوطنية، مبدين في ذات السياق عدة ملاحظات واستفسارات تعلقت أساسا بضبط الحدود والصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار التنسيقية الوطنية المحدثة بنص المبادرة المعروضة إضافة للدعوة لتدقيق تركيبة التنسيقية خاصة على مستوى رئاستها رفعا لكل التباس في تفسير النص القانوني عند صدوره.
كما أكد النواب المتدخلون على أهمية الدور الرقابي الذي تلعبه اللجان القارة والخاصة.
??
وفي تعقيبه على جملة الملاحظات المثارة، أوضح ممثل جهة المبادرة أن التنسيقية الوطنية المحدثة بمقترح القانون لن تكون هيكلا تنفيذيا بل أنّ مهمتها وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية الخماسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وأنّ مشروع الاستراتيجية الخماسية وقبل عرضه على مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يحال على أنظار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الإحالة.
??
وأضاف أنّ التنسيقية الوطنيّة تتولى وضع الخطط السنوية التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتقييم مجهود مختلف الهياكل المعنية في تنفيذ كافة عناصرها على أساس جملة المؤشرات الموضوعية المضبوطة للغرض.
ومن جهته، ذكّر رئيس اللجنة بأنّه قد تمّ توجيه طلب رسمي إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لطلب الرأي الكتابي للهيئة حول مقترح هذا القانون في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وذلك عملا بأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011.
??
وفي ختام أشغالها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض لغاية عرضه في أجل قريب على أنظار الجلسة العامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى