كلمة السيد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في طرح السيد رئيس الحكومة التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها

تندرج هذه الجلسة في نطاق الممارسة الديمقراطية، حيث نص الفصل الثالث من الدستور على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها من خلال نوابه المنتخبين. كما تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، حيث يتوجّه رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب بطرح التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 98 من الدستور. وقد وردت على مجلس نواب الشعب بتاريخ 20 جويلية 2016 مراسلة من السيد رئيس الحكومة طرح من خلالها على المجلس التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. وتمّت دعوة مكتب المجلس للاجتماع وفق أحكام الفصل 149 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جويلية عقد جلسة عامة يوم السبت 30 جويلية 2016 للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، وتمّ إعلام كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة بموعد الجلسة وموضوعها. وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور التي تنص على أنّه :"يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة"نجتمع اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة طبقا لأحكام الفصل 150 من النظام الداخلي بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس: -إحالة الكلمة إلى السيد رئيس الحكومة لعرض طلبه مفصّلا ومعلّلا. - إحالة الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام والذي حدّده المكتب بـحساب 3 دقائق عن كل نائب حاضر عند تسجيل الحضور. - إحالة الكلمة مجددا لرئيس الحكومة للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص والذي قدّره المكتب بساعة. - بعد إنهاء رئيس الحكومة لكلمته ترفع الجلسة لبعض الوقت ثم تستأنف للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى