لجنة التشريع العام تستمع إلى كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتحاد المهندسين المزارعين

🔹 عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 29أفريل 2021 خصصتها للإستماع إلى كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتحاد المهندسين المزارعين وذلك حول مشروع القانون عدد 116 /2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
🔹 وأوضح ممثلو الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أهمية مشروع القانون المعروض من حيث مساهمته في رفع الجمود على عدد كبير من العقارات الفلاحية الدولية و إدخالها في الدورة الاقتصادية و رفع الإشكاليات القانونية والعقارية المرتبطة بها. واشاروا في الان نفسه إلى ضرورة تعميق النظر في هذا المشروع والاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الإعتبار لمبدأ المساواة بين جميع المنتفعين لهذه العقارات و كذلك سد الطريق أمام كل من يسعى إلى الإستفادة من أحكام هذا القانون بطرق غير شرعية.
🔹 كما اقترحوا مراجعة و تعديل بقية فصول القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية و كذلك بقية النصوص القانونية ذات العلاقة..

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى