لجنة الصناعة تستمع ال خبراء حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب".

🔹 عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح اليوم الإثنين 3 ماي 2021 استمعت خلالها إلى ثلاثة خبراء حول مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال المحروقات "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب".
🔹 وفي مفتتح الجلسة بين أحد الخبراء أن حقول "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب" هامشية وذات طاقة إنتاج ضعيفة تعمل الشركات الناشطة بها على الزيادة في إنتاجها من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة لتطويرها وللرفع من مردوديتها الاقتصادية، مبرزا أن ارتباط الحقول المذكورة بامتيازات استغلال مجاورة من خلال الاشتراك في استعمال المنشآت من شأنه الضغط على تكلفة الإنتاج.
🔹 ومن جهة أخرى أشار أحد الخبراء إلى أن توقف الإنتاج في بعض الآبار يشكل عائقا فنيا لإعادة استغلاله من جديد فضلا عن ارتفاع تكلفة إعادة التشغيل، داعيا إلى ضرورة وضع جدول زمني للصيانة الدورية للمنشآت ورصد الاعتمادات الضرورية لذلك والشروع في خطة تطوير للبحث عن مكامن جديدة قد تحسين طاقة إنتاجها.
🔹 ومثلت المردودية الاقتصادية للتجديد في امتيازات الاستغلال ومدى مساهمتها في دعم الإنتاج الوطني من المحروقات والرؤية الاستراتيجية للقطاع محور تساؤلات الحضور بالإضافة إلى الاستفسار حول مدى التزام الشركات الناشطة في قطاع المحروقات باحترام البيئة والمحيط والحد من الأضرار الناجمة عن أنشطة الاستغلال.
🔹 وتفاعلا مع الاستفسارات أجمع الخبراء على ضرورة تنفيذ خطط جديدة للتطوير واستعمال التكنولوجيا الحديثة للبحث عن مكامن جديدة وصيانة وتجديد منشآت الاستغلال بحقول "قرمدة"، "معمورة" و"جبل الدولاب" للرفع من مردوديتها الاقتصادية ورسم خطة وطنية لتكوين مخزون استراتيجي من المحروقات لتحقيق الاستقلالية الطاقية.
🔹 وبخصوص التزام الشركات صاحبة الامتيازات بالحد من الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة الاستغلال أوضح أحد الخبراء أن الوكالة والوطنية لحماية المحيط تقوم بالرقابة الميدانية للتحقق من مدى التزام هذه الأخيرة بالمحافظة على البيئة والمحيط المجاور للحقول المستغلة، واقترحوا في هذا السياق التوجه نحو التقنيات الحديثة لمعالجة المياه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى