بيان رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

يحيي الاعلاميون في تونس وفي سائر دول العالم اليوم الاثنين 03 ماي 2021 اليوم العالمي لحرية الصحافة . وبهذه المناسبة فإن رئاسة مجلس نواب الشعب:
🔹 تتقدّم بأحرّ التهاني الى كل مكوّنات الأسرة الإعلامية التونسية وإلى كافة الإعلاميين المواكبين لنشاط المؤسسة البرلمانية باستمرار، والى فريق الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالمجلس، وتؤكّد أهمية هذا الاحتفال تحت عنوان "المعلومات كمنفعة عامة"، من منطلق الايمان بالدور المحور ي الذي يضطلع به الاعلام والاتصال اليوم في إنارة الرأي العام وتوفير المعلومة الثابتة والصحيحة.
🔹 تتوجّه بعبارات الشكر والتقدير الى كل المؤسسات الإعلامية الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية والى كل مبعوثيها الى مجلس نواب الشعب، والى مراسلي الصحافة العربية والدولية بتونس المهتمّين بالشأن البرلماني، على ما يبذلونه من مجهود متواصل لتغطية كل الأنشطة البرلمانية بتنوعّها واختلافها، وتجنّدهم الدائم لنقل صورة حيّة وواقعية عن عمل المجلس، وعلى ما يقوم به من وظائف وإسهام نشيط في دفع المسار التنموي والانصات الى مشاغل المواطن وإبلاغها الى الجهات المعنية .
🔹 تؤكّد ايمانها العميق بالمبادئ الأساسية التي يتمسّك بها كل الإعلاميين ويدافعون عنها بقوّة وفي مقدّمتها حرية التعبير التي لا يمكن التراجع عنها، بل يجب العمل على صونها وتعزيزها باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة التي تعتز بها كل الاسرة الإعلامية.
🔹 تعبّر رئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنها مع الإعلاميين في ما يواجهونه اليوم من تحديات وصعوبات وخاصة ما يتعلّق منها بظروف العمل وبالمنح والأجور والترقيات. وتؤكّد أن هذه المصاعب ازدادت حدة بحكم مضاعفات أزمة كوفيد -19 التي أثّرت سلبا على سائر القطاعات، وتتطلّب توفير وسائل الوقاية اللّازمة لحماية الإعلاميين اثناء قيامهم بعملهم الذي لا يرتبط بزمان او مكان .
🔹 تدعو إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الي يشهدها القطاع الصحفي وتجاوز الإخلالات والنقائص، وتحثّ مختلف الجهات الحكوميّة وكل الهياكل المهنيّة والنقابيّة المعنية على الانخراط الفاعل في تحقيق هذا الهدف بما يذلّل الصعوبات ويوفر الاليات والوسائل الكفيلة بالارتقاء بإعلامنا الوطني الى المستوى المنشود وتمكينه من مزيد التطوّر والاضطلاع بدوره الحيوي على الوجه الأفضل.
🔹 تعبرّ عن استعداد مجلس نواب الشعب لمزيد الانخراط في مختلف المساعي الرامية الى النهوض بقطاع الاعلام في كل أشكاله، عبر دوره التشريعي والرقابي ومن خلال جعل هذا الملف الحيوي في صدارة اهتماماته بما يضمن مزيد الرقي بإعلامنا الوطني ويكفل حقوق الاعلاميين ويصون كرامتهم ويسهم في الحفاظ على الاعلام الحر التعدّدي والمساهم الفاعل في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى