لجنة شؤون التونسيين بالخارج تعقد جلسة استماع حول رقمنة الخدمات القنصلية والخدمات الاجتماعية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج.

🔹 عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 03 ماي 2021 خصصت للاستماع عن بعد الى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حول رقمنة الخدمات القنصلية والخدمات الاجتماعية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج.
🔹 وفي مستهل الجلسة تعرض الوزير الى منظومة الإدارة الإلكترونية التي انطلقت الحكومة في اعدادها منذ سنة 2018 وبلغت مرحلة متقدمة خاصة بعد استكمال مرحلة التقنين بإصدار المرسوم عدد 17 لسنة 2020 والمتعلّق بالمعرّف الوحيد والمرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني
🔹 وفي مداخلتها قدمت المديرة العامة لتكنولوجيات الاتصال عرضا عن رقمنة الخدمات القنصلية في اطار منظومة E-Consulat الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج وهو ما سيمكن من رفع مردودية القنصليات ويحد من تنقلات الجالية للحصول على الخدمات, وبينت أن المنظومة تشمل عدة خدمات منها طلبات الحصول على مواعيد لتجديد الوثائق الإدارية ودفع معاليم الخدمات القنصلية عن بعد. فضلا عن وجود فضاء خاص بمسدي الخدمات (الوزارات المعنية بالهجرية والتونسيين بالخارج).
وأوضحت ان هذا المشروع، الذي يتم إنجازه في إطار قرض مبرم مع البنك الافريقي للتنمية، في مرحلة متقدمة من الإنجاز وسيتم تفعيله في القريب العاجل.
🔹 وتعرّض المدير العام للبريد التونسي الى مختلف الخدمات التي يقدّمها هذا المرفق عن بعد للجالية التونسية ومنها باقة "انا تونسي " التي تقدم للمقيم بالخارج عدة خدمات منها فتح حساب جار بالعملة وبالدينار القابل للتحويل و الحصول على بطاقة للسحب من تونس أو من الخارج كما تمكن من الحصول على دفتر ادخار في تونس ولا تتجاوز كلفة هذه الباقة 25 أورو في السنة .
كما أشار إلى وضع خدمة دفتر ادخار بلا حدود بالتعاون مع البريد الايطالي. التي تمكن التونسي المقيم بالخارج من تزويد دفتر ادخاره بتونس من ايطاليا بكلفة زهيدة مما يحد من كلفة التحويل من الخارج ، هذا فضلا عن خدمات تحويل الأموال عبر شبكات مختصة على غرار western union التي تغطي 200 دولة وتمثل أكبر شبكة للتحويلات المالية وفي هذا السياق أشار المدير العام للبريد التونسي الى انه تم التعاقد مع شركة موني غرام التي تغطي دولا لا تغطيها وسترن يونين.
🔹 وفي تدخلاتهم تساءل النواب عن مدى تقدم انجاز مشروع المعرف الوحيد. وعن أسباب تعطل تغذية خدمة D17 . وطالبوا بتفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 بخصوص بإعفاء تحويلات التونسيين بالخارج من كافة المعاليم. وشددوا على ضرورة تكثيف العمليات الاشهارية بالتعريف بهذه الخدمات.
🔹 وفي اجابته بيّن الوزير أن الخدمات المعروضة هي خدمات أولية قابلة للتحسين والتطوير وأنه سيتم أخذ مقترحات النواب بعين الاعتبار قصد تحسين هذه الخدمات.
وحول تغذية D17 أوضح انه تقرر إيقافه اثر معاينة بعض التجاوزات من طرف مستعملي هذه الالية بالخارج، وحول معاليم التحويلات أوضح ان خدمات البريد مجانية وانه لا يقتطع من مبالغ التحويلات بل يحصل على معاليم من شركات التحويل . وتعهّد الوزير بالتواصل مع الهيئات المعنية للتخفيف من المعاليم.
🔹 اثر ذلك قدّم الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرضا بيّن فيه ان الحماية الاجتماعية للمقيمين بالخارج هي من اوكد أولويات الحكومة التونسية. وأن السياسة الاجتماعية تقوم على 3 اليات اساسية منها الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي وعددها 23 والتي مكنت من بلوغ نسبة تغطية للتونسيين بالخارج تفوق نسبة تغطية التونسيين بالداخل، وتدخل المشرع لضمان وتوفير التغطية للتونسيين المقيمين بالخارج بما في ذلك الدول التي ليس لها اتفاقيات مع تونس ومنها خاصة دول الخليج. واكد سعي الصندوق لتحسين مستوى الخدمات الموجه للجالية بالخارج وتبسيطها والعمل على مراجعة المنظومة القانونية باعتبار ما تم رصده من صعوبات في الغرض.
كما قدّم عرضا عن الخدمات الرقمية المقدمة للجالية التونسية بالخارج ومنها خاصة إمكانية دفع المساهمات عن بعد والتي بدأ العمل بها منذ 20 افريل 2021 ورافقتها بحملة إعلامية هامة للتعريف بها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى