لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تستمع إلى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

🔹 عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 03 ماي2021 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد جلسة خصصتها للاستماع إلى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص تقرير التفقد حول جلّ مجالات التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2010 إلى 2016.
🔹 وفي مستهل الجلسة أشار رئيس اللجنة إلى أنّ هذا الاستماع يندرج ضمن حرص اللجنة على متابعة وضعية مختلف المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات، والتي من بينها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مثمنا مجهود فريق التفقد الذي تميز بالحرفية والدقة حيث تضمن التقرير الاخلالات والتجاوزات المتصلة بمختلف مجالات التصرف بالوكالة، معبرا عن تفاعل اللجنة مع كل الملفات التي تهم التصرف في المال العام.
🔹 وفي تدخله أشاد رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتفاعل الإيجابي للجنة مع التقرير موضوع الجلسة، معتبرا أن تنظيم هذا الاستماع يمثل تثمينا لمخرجات تقرير الهيئة ويتنزل في إطار متابعة أعمالها. وأشار إلى أن أعمال التفقد التي قام بها الفريق الرقابي شملت جلّ مجالات التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2010 إلى 2016 وتم الوقوف على العديد من الإخلالات والنقائص والتجاوزات والاستنتاجات والتوصيات تم تبويبها ضمن 690 ملاحظة.
كما أفاد ان الإدارة العامة الحالية للوكالة لم تتولّ الإجـــابة على عدد من الملاحظـــات رغم إقرارها بجديتها وخطورتها باعتبار أنها حصلت خلال فترة تصرف الإدارة العامة السابقة. وأشار أنه يمكن تصنيف العديد من الإخلالات التي تم الوقوف عليها ضمن أخطاء التصرف على معنى الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات. كما أن البعض الأخر منها يمكن أن تبوب ضمن ملفات الفساد طبقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد. كما أوضح أنه قد تمت إحالة التقرير إلى مختلف الجهات المعنية.
🔹 وتولّى رئيس الفريق الرقابي عرض ملخص تأليفي حول مختلف الجوانب التي شملها التقرير، وتطرق الى أهم النتائج المستخلصة وما تم رصده من مخالفات واخلالات شملت مختلف مجالات التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وذلك على مستوى التصرف في الموارد البشرية وفي الشراءات وعلى مستوى التصرف العقاري على مستوى التصرف في الإنتاج، فضلا عن العديد من التجاوزات والملاحظات المتصلة بزراعـــــــة التبـــــــــغ وبالتصرف التجاري.
كما تمّ إطلاع أعضاء اللجنة على الاخلالات التي تمّ رصدها على مستوى مكافحة الإتجـــــار غير المشروع بمواد الاختصاص والرقابة على السوق الموازية وعلى مستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص وأخيرا على مستوى التصرف المالي والمحاسبي.
🔹 وفي تفاعل مع ما تم عرضه، ثمن أعضاء اللجنة ما ورد في التقرير من معطيات دقيقة وأهمية ما أورده من استنتاجات وتوصيات، مؤكّدين ضرورة تفعيل ما جاء بالتقرير من أجل انقاذ الوكالة والمحافظة عليها باعتبارها مؤسسة عمومية لا يجب التفويت فيها، مع ضرورة تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في عمليات استيلاء أو فساد تمس بالمال العام.
🔹 وفي ختام حصة الاستماع أكد رئيس اللجنة الحرص على متابعة ملف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في جلسة استماع لاحقة لسلطة الإشراف وللقائمين على الوكالة وعلى مصنع التبغ والوقيد بالقيروان.
🔹 وتواصلت إثر ذلك أشغال اللجنة حيث قرّرت توجيه مذكرة لمكتب المجلس حول توضيح مسار الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد تحت إشراف مجلس نواب الشعب، واستحثاثه لعرض المبادرة التشريعية في الغرض على أنظار الجلسة العامة في أقرب الآجال.
كما طلبت اللجنة من الحكومة مدّها بمآل مهمة التدقيق الشاملة والمعمقة للوزارة المكلفة بالبيئة والمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة التي أذن بها السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 ديسمبر 2020 لدى اجتماعه برؤساء الهياكل الرقابية العليا للدولة، وموافاتها بتقرير في الغرض، وبتقرير كتابي بخصوص متابعة الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير السنوي العام 32 لمحكمة المحاسبات، وبتقرير كتابي حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لاسترجاع النفايات المورّدة من إيطاليا بطريقة غير شرعية وحول مآل هذا الملف من مختلف جوانبه، وبنسخة من التقرير المتعلق بختم أعمال التصفية لهيئة الحقيقة والكرامة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى