لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى الكاتب العام للحكومة حول طلبات عمادة المهندسين التونسيين

🔹عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى الكاتب العام للحكومة حول طلبات عمادة المهندسين التونسيين وسبل تطبيق الاتفاقات الحاصلة وإيقاف الإضراب المفتوح للمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
🔹كما واصلت اللجنة إثر ذلك النظر في مقترح قانون أساسي عــدد 134/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حول عملة الحضائر المتجاوز سنهم الخمس وأربعين سنة.
🔹وفي النقطة الأولى من جدول الأعمال، استهلّ رئيس اللجنة الجلسة بتأكيد الحرص من خلال هذا الاجتماع على التوصل إلى حل وضعية المهندسين وتعليق الإضراب المفتوح القائم حاليا.
🔹وفي تدخله، قدّم لكاتب العام للحكومة لمحة حول الإطار القانوني والترتيبي المنظم لتأجير المهندسين موضحا أنّ مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية يخضعون إلى قانون مؤطر لهم.
وقدّم بعض الاستثناءات تعلقت خاصة بالمهندسين الذين يعملون في منشآت يخضع أعوانها لنظام مشابه لنظام التأجير في الوظيفة العمومية وعددها 81 منشأة، إضافة لمهندسي القطاعات المهنية المشتركة على غرار البنوك الذين يخضعون للاتفاقيات القطاعية المشتركة.
🔹وفي عودة على مطالب المهندسين وأسباب إضرابها القائم، أكد الكاتب العام للحكومة أنّ الإشكال بدأ منذ 2019 مع إمضاء اتفاق بين الحكومة والاتحاد اعام التونسي للشغل يقضي بإقرار زيادة في أجور مهندسي القطاع العام، حيث رفضت عمادة المهندسين لاحقا هذا الاتفاق وطالبت بسحب الزيادة المقرّرة على كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.
🔹وفي هذا السياق، بين الكاتب العام للحكومة أنه قد تمّ تمكين مهندسي المؤسسات العمومية التي لها نظام تأجير مماثل للوظيفة العمومية من زيادات في الأجور وذلك على مرحلتين.
أمّا بالنسبة لبقية المنشآت والمؤسسات العمومية، فقد اعتبر الكاتب العام للحكومة أنه لا يمكن أن تسحب عليها هذه الزيادات نظرا لأنه تحكمها أنظمة أساسية خاصة مشدّدا على أنّ التفاوض في هذا الإطار يكون قطاعيا ومنشأة بمنشأة.
🔹وفي علاقة بالإضراب المفتوح القائم، أكّد الكاتب العام للحكومة أنّ في مواصلته تداعيات وخيمة على تأمين الخدمات والمرافق الحيوية ومواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية بمختلف الجهات، معتبرا أنه حتى وإن كانت مطالب المهندسين مشروعة فإن ذلك لا يمنحهم الحق بأي حال من الأحوال في تعطيل مصالح البلاد.
🔹وفي تفاعلاتهم مع المعطيات المقدّمة، أكّد النواب المتدخلون على دور المهندس في دفع الاقتصاد وتوفير الخدمات وإنجاز الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية، معتبرين أن مطالب عمادة المهندسين في سحب الزيادات على جميع منتسبيها هي مطالب مشروعة ومنطقية.ودعوا في هذا الإطار الحكومة لتفعيل محاضر الجلسات التي تم إمضاؤها في هذا الإطار تحفيزا للمهندس ومحافظة عليه من التوجه نحو أسواق الشغل الخارجية.
هذا، وتوصلت اللجنة في خاتمة هذه النقطة من جدول الأعمال إلى الاتفاق على برمجة جلسة ثانية مع الكاتب العام للحكومة في أقرب الآجال لمتابعة مآل هذا الملف.
🔹واستأنفت اللّجنة إثر ذلك أعمالها بمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عــدد 134/2020 والذي يهدف إلى تسوية وضعية عمال الحضائر الذين تجاوز سنهم الخمسة وأربعين سنة، حيث بيّن رئيس اللجنة أن مكتب المجلس قد دعا لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لمواصلة النظر في مقترح القانون المعروض وذلك على أساس مصادقة المكتب على رأي لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بإثارة اللجنة المتعهدة لمسألة عدم توفر شرط ألا يؤدي مقترح القانون الأساسي المعروض إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة، وأفادت اللجنة المالية أن إقرار الإجراء موضوع الاستشارة لا يتعارض مع القانون الأساسي للميزانية. وقرّرت بناء عليه ضبط تاريخ الخميس 06 ماي القادم لمواصلة التداول في المبادرة التشريعية المعروضة بحضور ممثّلين عن جهة المبادرة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى