لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تستمع إلى وزير الدفاع الوطني

🔹 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 06 ماي 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصت الجزء الأول منها لمواصلة النظر في مقترح قانون أساسي عــدد 134/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حول عملة الحضائر المتجاوز سنهم الخمس وأربعين سنة، وذلك بحضور ممثلي جهة المبادرة.
🔹 وفي الجزء الثاني من اجتماعها، استمعت اللجنة إلى وزير الدفاع الوطني حول مسائل تتعلق بالإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني وحول سبل دعم قدرات المؤسسة العسكرية.
وفي بداية الجلسة، أكّد رئيس اللجنة أهمية مقترح القانون المعروض وانتضارات الفئة المعنية به من المصادقة عليه. ودعا إلى الاتفاق بشأنه والانتهاء من النظر فيه حتى تسوّى وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنّهم الـ45 سنة.
وتمّت تلاوة مقترح لتنقيح المبادرة التشريعية تقدّمت به اللجنة وذلك بناء على النقاشات السابقة صلبها والاستماعات التي أجرتها لعدة جهات سواء منها جهة المبادرة أو الطرف الحكومي.
🔹 وأكّد ممثلو جهة المبادرة أنّ الغاية من تقديم هذا المقترح هو إنصاف عمال الحضائر ، مبدين الموافقة على مقترح التعديل الذي تقدّمت به اللجنة .
وانتقلت اللجنة بعد ذلك لتلاوة المبادرة التشريعية الأصلية والتعديلات المقترحة، وتم التصويت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
🔹 وفي نقطة ثانية من جدول الأعمال، استمعت اللجنة إلى وزير الدفاع الوطني الذي عبّر عن تقديره لجهود اللجنة ومتابعتها لتقدّم الوزارة في إنجاز الإصلاحات التشريعية الخاصة بالمؤسسة العسكرية. وقدّم لمحة حول الإطار القانوني والترتيبي المنظم للمؤسسة العسكرية.
كما عرض جملة من الإصلاحات التشريعية التي شرعت الوزارة في دراستها وإعدادها وهي خاصة مشروع قانون أساسي لتنظيم الجيش الوطني، ومشروع قانون أساسي لضبط النظام الأساسي للعسكريين، ومشروع قانون الخدمة الوطنية، ومشروع قانون لتنظيم تدخل الجيش الوطني في دعم السلطات المدنية وذلك لضبط إطار قانوني لتدخل الجيش في مجابهة الكوارث والجوائح، إضافة الى برمجة إعداد نظام أساسي عام جديد للعسكريين يقوم على مراجعة منظومة انتداب العسكريين ومسارهم المهني.
و أكد الوزير أنّ رؤية الوزارة تقوم على تطوير المنظومة التشريعية والقدرات القتالية والموارد البشرية والبنية التحتية وحوكمة التصرف الإداري والمالي ودعم الدور التنموي للمؤسسة العسكرية إضافة لدعم التصنيع العسكري وتثمين البحوث العلمية، فضلا على تعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها الدولي. وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد مخطط تنفيذي لهذه الرؤية، متوجها للجنة بطلب دعم ذلك في إطار النظر في مشاريع الميزانيات القادمة لوزارة الدفاع الوطني.
🔹 وأثنى النواب على الدور الذي يقوم به الجيش الوطني مثمنين حياده وولاءه للوطن. وطرحوا بعض الاستفسارات تعلقت خاصة بالصحة العسكرية ومدى توفر الإطارات والاختصاصات الطبية بالمستشفى العسكري، وكيفية التعاطي في ظل جائحة كورونا، ومسألة تنظيم المجال البحري. كما دعا بعضهم إلى مزيد تحسين وضعية الرتب العسكرية الدنيا.
وتساءل بعض النواب حول بطاقة الجلب التي أصدرتها النيابة العسكرية مؤخرا في حق أحد النواب، منتقدين تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي ومستفسرين عن تعاطي الوزارة مع ذلك وهل فتحت تحقيقا أم لا لمحاسبة المتورطين في ذلك.
كما طرح موضوع العسكريين المعزولين وتقدّم الوزارة في حل هذا الملف خاصة مع التعهد السابق بدراسة الوضعيات قبل موفى ماي الحالي.
🔹 وفي إجابته على مختلف هذه الاستفسارات، أكد وزير الدفاع الوطني بخصوص تحسين وضعية العسكريين أنه قد تم تمتيعهم بزيادة هامة في جوان 2020، مذكرا أنّه بالنسبة للجنود العاملين على الحدود فإنهم يتمتعون بمنح إضافية وبتشجيع في المسار المهني يتمثل في تنفيلهم في مناظرات الترقية، مقرّا بجهودهم الكبيرة في حفظ سلامة الوطن.
وفي ردّه على تعامل الوزارة مع عائلات الشهداء، أكد الوزير انّه لا مجال للتهاون في حقوقهم، مبيّنا أنهم يتمتعون بمنح من رئاسة الحكومة ومن وزارة الدفاع الوطني ومنحة أولية تصرف مباشرة، إضافة للإحاطة الاجتماعية المتمثلة في العلاج والسكن العسكري. ودعا اللجنة في هذا الإطار إلى إنارة الوزارة في حال رصدها لأي تقصير في هذا الجانب في حق إحدى عائلات الشهداء.
وفي علاقة بتلقيح المتقاعدين من المؤسسة العسكرية، بيّن أن الوزارة شرعت في ذلك بصفة تدريجية موضّحا أن الإشكال ليس تمويليا بل يتعلّق بنقص التلاقيح.
وفي إجابته على ما طرح بشأن بطاقة الجلب، شدّد وزير الدفاع الوطني على أن ذلك من مشمولات القضاء العسكري ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في القضاء، وأكد من جهة اخرى أن التحقيق الداخلي أثبت انها لم تسرّب من الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبخصوص ملفات العسكريين المعزولين، أبرز وزير الدفاع الوطني أن الوزارة تعكف على دراسة كل المطالب الواردة عليها صلب لجنة معدة للغرض، مبيّنا أن وزارته التزمت سابقا صلب اللجنة بالإجابة على كلّ المطالب الواردة.
🔹 وفي خاتمة أشغالها قررت اللجنة مواصلة عقد جلسات استماع مع وزير الدفاع الوطني لمتابعة التقدم في تنفيذ جملة الإصلاحات التشريعية المبرمجة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى