لجنة التشريع العام تستمع إلى وزير النقل واللوجستيك

🔹 عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 07 ماي 2021 خصصت للإستماع إلى وزير النقل وللوجستيك حول مشروع القانون الأساسي عدد 17 /2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم و بعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.
🔹 وفي مستهل الجلسة قدّم الوزير عرضا اوضح من خلاله ان الهدف من الإنضمام إلى الإتفاقية المذكورة يتمثل في وضع الإطار القانوني للسيطرة على الأفعال و الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات وهي في حالة طيران بغاية توفير الحماية للطائرة و الاشخاص والممتلكات على متنها و الحفاظ على النظام داخلها.
كما استعرض مقتضيات الإتفاقية، المتمثلة أساسا في التوسيع في نطاق الإختصاص القضائي لمختلف مسار الطائرة من دولة تسجيلها إلى دولة المشغل وحتى دولة هبوطها، وكذلك فتح إمكانية طلب التعويض لفائدة شركات الطيران عن الأضرار التي يمكن أن تنجر عن ارتكاب أي شخص لأفعال تهدد أمن الطائرة و المسافرين و الممتلكات على متنها، إضافة إلى إتاحة الإمكانية لحراس الأمن المعينين لاتخاذ تدابير وقائية معقولة ودون تصريح من قائد الطائرة عندما تتوفر لديهم أسباب معقولة لذلك.
ودعا الوزير إلى ضرورة مصادقة تونس على هذا البروتوكول لما فيه تدعيم لسياستها في مجال الطيران المدني و هو ما يتلاءم مع النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمجال الطيران المدني.
🔹 وفي تفاعلهم بين أعضاء اللجنة أهمية هذه الإتفاقية لما تتضمّنه من ضمانات لتدعيم سلامة الطيران المدني و مسايرة التشريعات الدولية في هذا المجال، لاسيما و أن عديد الدول قد صادقت عليه ومن ضمنها 04 دول عربية و09 دول إفريقية.
🔹 وإثر جلسة الاستماع انتقلت اللجنة إلى المصادقة على مشروع القانون المعروض حيث صادقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى