لجنة شؤون المرأة والأسرة توافق مشروع القانون المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي معدّلا

🔹 عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، يوم الأثنين 24 ماي 2021 جلسة حضورية وعن بعد، لاستكمال النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي عدد 118/2020.
🔹 وخلال مناقشة الفصول تقدّم أعضاء اللجنة بعدد من التعديلات والاضافات تعلقت خصوصا بحقوق والتزامات طرفي عقد العمل المنزلي وبالرقابة.
وإقترح النواب منع المؤجرين إستخدام كاميرات التسجيل وغيرها من وسائل المراقبة في موقع العمل وذلك إحتراما لخصوصية العاملة أو العامل المنزلي لا سيما أنه بإمكان المؤجر إستعمال أليات رقابية إعتيادية أخرى من قبيل الزيارات الفجئية ،و الاتصال المباشر المرئي.
كما اقترحت اللجنة عدم إلزام المؤجر للأجير البقاء في موقع العمل أثناء فترة راحته اليومية وأكدت ضرورة إلزام الاجير بما يفيد سلامته من الأمراض المعدية وبكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المزمنة أو المعدية أو السارية على غرار ما يجب ان يلتزم به المؤجر وفق الفصل 21 .
وإقترح أعضاء اللجنة إضافة إلتزام كلا الطرفين بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية لكليهما. وبخصوص مراقبة ظروف العمل اقترحوا أن يمنع على متفقدي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا الدخول الى مكان العمل إلا بإعلام مسبق للمؤجر وبموافقته احتراما لحرمة المسكن.
كما لاحظت اللجنة عدم الانسجام بين الاحكام العقابية المتعلقة بتشغيل الأطفال أو التوسط فيه والواردة بكل من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، وهو ما يدخل الخلط أمام المتقاضين من جهة ويصعب مهام القضاء من جهة أخرى .
وفي ختام النقاش أكدت اللجنة ضرورة جندرة لغة نص المشروع في جميع فصوله باستعمال المؤنث والمذكر ( العامل والعاملة) .
🔹 وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون معدلا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى