لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة تستمع إلى وزير النقل واللوجستيك

🔹 عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 24 ماي 2021 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وحضوريا للاستماع إلى السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك حول مخرجات تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة بتاريخ 22 مارس 2021 إلى ميناء رادس التجاري وحول وضعية الموانئ البحرية التجارية.
🔹 وفي بداية الجلسة قدم وزير النقل واللوجستيك عرضا شمل بالخصوص تقديم الميناء الذي يقدر حجم المبادلات فيه بــ 5.9 مليون دينار ويستقبل 1200 سفينة سنويا، ويمثل 22 %من جملة المبادلات التجارية و74 % من الحركة الوطنية للمجرورات و53 % من الحركة الوطنية للحاويات (256000 حاوية).
كما تطرّق الى البنية التحتية والمنشآت المينائية والتي تمسح 350 هكتارا، موزعة على المرافق التالية: محطة الحاويات والمجرورات، المنطقة المينائية، المنطقة البترولية، الأرصفة المختصة بالضفة الجنوبية للميناء.
وتناول العرض مشاريع تطوير البنية الأساسية بالميناء التي تحتوي على مشاريع منجزة منها تركيز منظومة التصرف الآلي للحاويات TOS، ونظام دخول الشاحنات GATE بكلفة 25 مليون دينار، ومشاريع في طور الإنجاز بتكلفة جملية 42 مليون دينار ومشاريع مبرمجة من بينها توسعة الميناء بإنجاز الرصيفين 8 و9 وتهيئة جزء من منطقة الخدمات اللوجستية على مساحة 20 هكتار.
كما قدم الوزير عرضا حول أهم إشكاليات استغلال ميناء رادس، ومن بينها محدودية عمق الميناء، وتواجد عدة حواجز داخل الميناء تعوق سيولة العمليات، ومحدودية استغلال السكة الحديدية، وضعف مردودية عمليات شحن وتفريغ سفن الحاويات، وعدم تفعيل الفضاء المخصص لتسلم وقبول وحدات الشحن. وبيّن الوزير أنّ كل هذه الإشكاليات لها تأثير سلبي على نجاعة وتنافسية الخدمات بالميناء، مما يكلف الاقتصاد الوطني كلفة إضافية بــ 1000 مليون دينار حسب تقديرات خبراء البنك الدولي.
وفي ختام عرضه أفاد الوزير أن برنامج إعادة تأهيل ميناء رادس وتبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة التصرف في الحاويات سيكون لها الأثر الإيجابي من حيث المردودية وتقليص الكلفة، لكي يستجيب الميناء مستقبلا لمواصفات المردودية بالموانئ العالمية المماثلة.
🔹 وفي تفاعلهم ، أكد النواب أهمية ملف ميناء رادس وحرصهم على أن يكون محل متابعة مستمرة في مختلف جوانبه، كما أشاروا إلى تشتت النصوص القانونية لتدخل الديوانة والدعوة لتوحيد الإجراءات ورقمنتها لمزيد التنسيق بين المتدخلين وضمان المردودية والجدوى، إضافة إلى الدعوة لتغيير التكييف القانوني الحالي لجريمة الدخول لحرم الميناء دون رخصة لردع المخالفين والحد من ظاهرة اجتياز الحدود خلسة.
كما دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة ترشيد التصرف في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية ضمانا لمردوديتها وتوازنها المالي، والحرص على القيام بعمليات الصيانة الدورية للمعدات الثقيلة و برمجة تجديدها، وإعطاء بعض المرونة لتسهيل رفع الحاويات التابعة للقطاع العام لما لها من تأثير مباشر على تزويد السوق بالمواد الضرورية. كما دعوا الى تكوين فريق عمل تحت إشراف اللجنة يضم مختلف المتدخلين لمعاينة جميع الموانئ البحرية التجارية وجرد الحاويات والسلع والمنقولات الرابضة بها والتي لم تتم تسوية وضعيتها لتسهيل عملية التفويت فيها.
🔹 وفي أجوبته، ثمن وزير النقل واللوجستيك اهتمام اللجنة بملف ميناء رادس، مؤكدا تفاعل الوزارة مع كل الملاحظات والتساؤلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب. وبيّن أنه تم تجاوز أغلب الإشكاليات، إضافة إلى تأكيد الحرص على احترام السلامة والأمن والصحة المهنية بالميناء، وتفادي التكلفة الإضافية لعبور البضائع، وذلك بإحداث محطتين مستقبلتين يتوقع استكمال انجازهما خلال سنة 2025

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى