لجنة النظام الداخلي تستمع إلى أصحاب المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بتعديل القانون الانتخابي

🔹 في إطار دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته وتعميق النظر حوله، عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الخميس 27 ماي 2021 جلسة صباحية خصصتها للاستماع إلى أصحاب المبادرتين التشريعيتين عدد 47/2020 و27/2021 المتعلقتين بتعديل القانون الانتخابي آنف الذكر.
🔹 وفي مداخلتهم، أوضح أصحاب المبادرتين أن اقتراح اعتماد عتبة في الانتخابات التشريعية بنسبة 3% على المستوى الوطني و5% على مستوى الدوائر يأتي بهدف التأسيس لحياة سياسية مستقرة وتفادي التشتت داخل البرلمان وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن ضمان احترام ارادة الناخبين وتكريس تمثيلية عادلة.
ومن المقترحات التي تقدمت كذلك بها جهة المبادرة تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها. إلى جانب حصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرص أوفر للعضوية بالمجلس النيابي. هذا فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو عن الحزب أو القائمة او الائتلاف الذي ترشحه تحت إسمه وذلك بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية. كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.
🔹 وفي تفاعلهم حول مجمل هذه المقترحات، أجمع أغلب أعضاء اللجنة على تسريع النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي موضوع نظرها بعد أن استوفوا سلسلة الاجتماعات إلى المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الإنتخابي والهيئات الرسمية التي تدير العملية الانتخابية. كما أجمعوا على أهمية وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة السياحة الحزبية على أن تراعى في ذلك مقتضيات الدستور التي تنص أن النائب يعبر عن إرادة الشعب وبالتالي إمكانية الاستعاضة عن مقترح ترتيب الاستقالة من عضوية المجلس بإقرار منع انتماء العضو المعني إلى أي كتلة. أما في علاقة بالدعوة إلى الانتخابات فقد تمت الإشارة إلى ما هو معمول به في عدد من التشريعات المقارنة حيث تتم هذه الدعوة من قبل الهيئة الانتخابية على أن تقتصر الحالات التي تتم فيها الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى الفصل 89 من الدستور أو حالة تنظيم استفتاء في بعض المسائل ذات الصبغة الوطنية حسب الفصل 82 من الدستور.
ويذكر أن اللجنة قررت الشروع في مناقشة الفصول والتصويت عليها ابتداء من جلستها المقرّرة يوم الجمعة 28 ماي 2021
🔹 هذا وبانتهاء اللجنة من أشغالها في علاقة بتعديل القانون الانتخابي، تم التطرق إلى مسألة الحصانة حيث تم الإجماع على تمسك اللجنة باختصاصها في النظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وذلك طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقرّرت الاستماع إلى كل من السيدة وزيرة العدل والسيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول منهجية التعاطي حول طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى