لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن والى رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية

🔹 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الجمعة 28 ماي 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن والى رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية حول مقترح القانون عدد 93/2020 المتعلق بتنقيح الفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وفي بداية الجلسة، تولى رئيس اللجنة التذكير بأحكام مقترح القانون الماثل مذكرا بأنّها قد استهلت نظرها بالاستماع إلى جهة المبادرة.
🔹 وثمّنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تدخّلها هذا المقترح مؤكّدة تأييدها لكل نص تشريعي يدعم مكاسب المرأة والأسرة. وتقدّمت بملاحظات حول مقترح القانون حيث بينت أنه يحمل بعض التمييز لصالح أمهات القطاع العام دون العاملات في القطاع الخاص. واعتبرت أنه لا يتماهى بصفة كلية مع المبادئ الدولية في هذا المجال مستشهدة بالاتفاقية الدولية رقم 183 المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة لسنة 1952 والتي مكّنت الأم العاملة والأسرة التي يضاف لها طفل بعديد المنافع وأساسا تمتيع الأم بعطلة ما قبل الولادة وتمكين الأم التي تلد مولودا ميتا بعطلة ولادة إضافة الى تمكين الآباء من عطلة أبوة للمشاركة في تربية الأبناء.
وبيّنت أن الوزارة حاولت تلافي هذه النقائص عبر الشروع في إعداد مشروع قانون تمّ فيه إقرار تمتيع الأم العاملة بعطلة أمومة سواء كانت عاملة بالقطاع العام أو الخاص إضافة لإقرار عطلة أبوة كذلك. وأكّدت أن الهدف من هذا المشروع هو توحيد عطلة الأمومة والأبوة في كل القطاعات تطبيقا لأحكام الدستور المتعلقة بالعدالة والمساواة وحماية الأسرة.
وقدّمت أهم الاقتراحات التي تضمنها هذا المشروع وتتمثل في تمتيع الأم بعطلة ما قبل الولادة لمدة تتراوح بين الأسبوعين والثلاثين يوما، وكذلك التمديد في عطلة الولادة لمدة ثلاثة أشهر مع منح الأم التي تلد توأما أو طفلا ذو احتياجات خصوصية شهرا إضافيا وذلك مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى. فيما تم اقتراح تمتيع الأم بعطلة أمومة بنصف الأجر يمكن في إطار تقاسم المسؤوليات أن تمنح للأب.
ودعت الوزيرة أعضاء اللجنة وممثلي جهة المبادرة الى الانخراط في مسار إعداد مشروع القانون الذي تشتغل عليه مصالحها متعهدة بإحالته من طرف الحكومة قبل نهاية الدورة الحالية.
🔹 ثم تدخّلت رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية مذكّرة بأهم الضمانات التي كرّسها قانون الوظيفة العمومية للأم العاملة في القطاع العام مقرّة بفقدان هذه الحقوق بالنسبة لأمهات القطاع الخاص. وبيّنت أن وزارة الوظيفة العمومية لها مشروع إصلاحي لنظام الوظيفة العمومية ككل وقد تم فيه تضمين بعض الإجراءات الجديدة التي تهم الأم العاملة .
🔹 وفي تفاعلاتهم مع مختلف المعطيات والمقترحات المقدّمة، ثمنت ممثلة جهة المبادرة عمل اللجنة والتزامها بعرض هذا المقترح ومناقشته، مشدّدة على ضرورة الإسراع بالمصادقة عليه ومعتبرة أنه لا يمكن التحجج بالأعباء المالية أمام مصلحة الأسرة والطفل. واقترحت المتدخلة على الحكومة الالتزام بآجال زمنية محددة لإحالة مشروع القانون المعدّ من طرف الحكومة على البرلمان.
وأبدى أحد النواب تأييده لسرعة عرض المقترح على المصادقة مناديا بإنجاز دراسة سوسيولوجية ونفسية في هذا السياق. كما طالبت إحدى عضوات اللجنة بضرورة استعجال النظر في عرض مقترح هذا القانون كما أبدت انفتاحها على كل مبادرات الحكومة في هذا المجال، مشدّدة أن المهم ليس مصدر المبادرة بل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحماية الأسرة والمجتمع.
واقترح رئيس اللجنة ضبط روزنامة زمنية تلتزم بها كل الأطراف حتى تتم المصادقة على مقترح القانون المعروض قبل موفى الدورة البرلمانية الحالية.
🔹 وخلصت اللجنة في خاتمة أشغالها إلى الاتفاق على الشروع في عقد جلسات مشتركة بداية من الأسبوع المقبل مع وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وكل الأطراف المعنية في إطار روزنامة واضحة في اتجاه الانتهاء من النظر في مشروع قانون في الغرض وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى