حوصلة لفعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول " المخطط التنموي : دور عضو مجلس نواب الشعب من الإعداد والمصادقة إلى المتابعة والمراقبة"

 
نظّم مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 24 ماي 2021 بمقر الاكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول "المخطط التنموي: دور عضو مجلس نواب الشعب من الإعداد والمصادقة الى المتابعة والمراقبة"، بمبادرة من لجنة التنمية الجهوية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور رئيسة لجنة التنمية الجهوية، وعدد من أعضاء اللجنة، والنواب والخبراء وممثلي المجتمع المدني .
وإثر الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، ألقت السيدة ابتهاج بن هلال رئيسة لجنة التنمية الجهوية كلمة أبرزت في مستهلّها العمل الجاد الذي تقوم به اللجنة في اطار اختصاصها وحرصها على المتابعة والمراقبة والتقييم عبر جلسات استماع إلى كل الأطراف ذات العلاقة. وبيّنت أن هذه الاستماعات تهدف الى التمعّن في المؤشرات والبرامج التنموية والمساهمة في ضبط المعايير وتوضيح التوجهات وتوحيد الرؤى بخصوص ملفات التنمية الجهوية والتمييز الإيجابي، ورصد المشاريع التنموية الجهوية المبرمجة وحصر أسباب تعطيلها وتقديم توصيات في شأنها .
كما أشارت الى مختلف الاجتماعات وجلسات الاستماع التي قامت بها اللجنة في سياق مراقبة ومتابعة سياسة وتوجهات الحكومة، وتكريس النظرة الجديدة بخصوص الدور الرقابي الحقيقي للسلطة التشريعية بخصوص التنمية. وبيّنت أن الاستماعات شملت عددا من أعضاء الحكومة، والهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية، إضافة الى المديرين العامين والمديرين الجهويين لدواوين التنمية في مختلف الاقاليم. واستعرضت ما خلصت اليه اللجنة من استنتاجات بخصوص أسباب تعطلّ إنجاز العديد من المشاريع، والصعوبات التي تشكو منها الولايات والمعتمديات وفي مقدّمتها غياب رؤية استراتيجية ومنوال تنموي واضح وأرضية حقيقية لتشجيع المستثمرين بأغلب الجهات، فضلا عن غياب البنية التحتية المهيكلة.
وبيّنت السيدة ابتهاج بن هلال أن لجنة التنمية الجهوية ضمّنت في تقريرها المتعلق بمتابعة الاوضاع والمشاريع التنموية حوصلة للإشكاليات المرصودة والتوصيات المقترحة لتلافيها واستكمال انجاز المشاريع التنموية العمومية، بالإضافة الى جرد للمشاريع المعطّلة. وأشارت انه تم في اطار الدور الرقابي للمجلس عقد جلسة عامة للتحاور في شأنها بحضور 14 عضو حكومة، الى جانب تنظيم يوم دراسي حول "مدى فاعلية المؤشرات التنموية في توجيه سياسات التنمية وبرامجها" بغاية تعميق النظر في هذه المؤشّرات المفاتيح وتقييمها.
واكّدت رئيسة لجنة التنمية الجهوية أنه بالنظر إلى التعثّرات والتأخير الذي شهده المخطط 2016-2020 في مختلف مراحله، وبملاحظة تأخر بداية عرض المخطط التنموي 2021-2025 والخوف من مواصلة غياب إستراتيجية او سياسة تنموية واضحة يتحد فيها كل الأطراف وكل المتدخلين وكل الفاعلين لإنجاحها، بادرت اللجنة بتنظيم هذا اليوم الدراسي لمزيد فهم مراحل اعداد وتنفيذ المخطط ورصد نقاط القوة ونقاط الضعف في المنهجية الوطنية للتخطيط، وفهم دور عضو مجلس نواب الشعب في مختلف المراحل والمستويات.

مقالات أخرى