تصريح رئيس مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

اشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 29 جوان 2016 على اجتماع لجنة التشريع العام المخصص لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي . وأدلى اثر ذلك بتصريح اكّد فيه أولوية النظر في هذا المشروع طبق ما تمّ الاتفاق بشأنه في ندوة الرؤساء من قبل جميع الكتل، مضيفا انه تم التداول مطوّلا في هذا المشروع خلال عدّة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء الكتل . وبيّن أن هذا المشروع ورد على مجلس نواب الشعب في جويلية 2015 بمبادرة من رئاسة الجمهورية ، وقد عرض على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على لجنة التشريع العام مع طلب رأي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ، مع الحرص على توسيع الاستشارة حوله والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. غير انه تعذّر النظر في هذا المشروع من قبل لجنة التشريع العام التي انكبت على مناقشة جملة من القوانين ذات الأولوية ومنها بالخصوص فانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وقانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية. كما أكّد رئيس المجلس أن لجنة التشريع العام هي اللجنة المختصة بمناقشة مشروع هذا القانون الذي لا يعد صيغة نهائية، وللجنة صلاحية إدخال ما يلزم من تعديلات وتحويرات، ليعرض اثر ذلك على الجلسة العامة لمزيد النقاش والتصويت عليه . وكان رئيس مجلس نواب الشعب بيّن في افتتاح اشغال لجنة التشريع العام أن هذا المشروع يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية ولا يتعارض مع مسارها، كما هو منصوص عليه في شرح الأسباب وفي الفصل الأول من مشروع القانون. وأشار إلى أن هناك جلسات عمل عقدت مع رؤساء الكتل البرلمانية بغرض تقريب وجهات النظر حوله ، مؤكّدا استعداد جهة المبادرة لإجراء التنقيحات والتعديلات اللازمة. وشدد على ضرورة التسريع في مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه حتى يسهم في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي ودفع الاستثمار في البلاد .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى