لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

🔹 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء غرة جوان 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021).
🔹 وفي بداية الجلسة، قدّم ممثل جهة المبادرة عرضا شرح فيه محتوى هذه المبادرة التشريعية وأهدافها ومبررات تقديمها، وبيّن أنّ مقترح القانون يتمثل في تنقيح الفصل الثاني من القانون المذكور والذي يرجع بالنظر أعوان قوات الأمن الداخلي إلى وزير الداخلية وذلك تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، إذ بمقتضى التنقيح المعروض يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر لوزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة، كما يخضعون للرقابة البرلمانية والمساءلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
🔹 واكّد ممثل جهة المبادرة أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى تطبيق دستور 2014 والحفاظ على تناسق المنظومة القانونية، وذلك أساسا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي أصبحت بمقتضى الدستور الجديد برأسين حسب الفصل 71 منه الذي عهد بممارستها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وبيّن أنه بالعودة الى أحكام الدستور فإن هذا الأخير قد حصر اختصاصات رئيس الجمهورية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، فيما خصّ رئيس الحكومة بممارسة سلطته على بقية المجالات.
وفي تفاعلاتهم مع جملة المعطيات المقدّمة أبدى أعضاء اللجنة الحاضرون انفتاحهم على كل المقترحات والمبادرات الرامية لتجويد وملاءمة المنظومة القانونية لأحكام الدستور.
وخلصت اللجنة في خاتمة أشغالها إلى الشروع في عقد سلسلة استماعات في الغرض إلى ممثّلين عن نقابات أمنية ووزارة الداخلية قصد تعميق الاستشارة والاستئناس بمختلف الآراء بخصوص مقترح القانون

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى