لجنة النظام الداخلي تواصل مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها

🔹 واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها في جلستها المنعقدة بتاريخ 01 جوان 2021.
🔹 وبعد نقاش مستفيض انتهت اللجنة الى التصويت على عدد من الفصول وهي 70 جديد 76 جديد و77 فقرة ثانية جديدة في صيغة معدلة و84 جديد و116 جديد و117 جديد و143 جديد و160 نقطة أولى جديدة من مقترح القانون عدد 20/2021 وقد تعلقت أهم التعديلات المدرجة بالنقاط التالية:
- التمديد في فترة منع ونشر نتائج سبر الآراء والــــــــدراسات والتعاليق الصحفية عبر مختلف وسائل الاعلام لتغطي كامل الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء،
- مراجعة التعريف المتعلق بالتمويل الأجنبي، للسماح للتونسي المترشح للانتخابات الرئاسية والمقيم بالخارج من تمويل حملته وتفادي تمويل الأجنبي المقيم بتونس، إضافة الى تحجير التمويل المقنع أو الذي يكون مصدره مجهولا،
- التنصيص على جملة من المعايير التي ستكمن الهيئة من تقدير تأثير المخالفات على النتائج والتي يمكنها اعتمادها في تعليل قرارتها وهي نفس المعايير التي استقر عليها فقه قضاء المحكمة الإدارية وفقه القضاء المقارن،
🔹 وتداولت اللجنة كذلك، حول جملة من المسائل الأخرى الهامة ، وأجّلت النظر فيها على غرار التقليص في المدة المخصصة للاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج وإتاحة إمكانية الاقتراع عن بعد، ومقترح محكمة المحاسبات والمتعلق بإحداث هيئة أو لجنة تعهد اليها مهمة تلقي الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والقيام بالأعمال الرقابية المتعلقة بها (مستندية كانت او ميدانية) على غرار ماهو معمول به في عدد من الأنظمة المقارنة وبعض الاحكام المتعلقة بالالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب في ما يتعلق بتمويل الحملة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى