لجنة الحقوق والحريات تواصل النظرفي مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

🔹عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الثلاثاء 01 جوان 2021 حضوريا وعن بعد تم التداول خلالها حول مشروع القانون عدد (84/2020) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، والفصول الوارد في شأنها مقترحات تعديل من قبل أصحاب المقترحين عدد (38/2020) مقدم من كتلة ائتلاف الكرامة وعدد (145/2020) مقدم من التيار الديمقراطي وذلك بحضور ممثّلي وزارة الداخلية.
🔹وتركّز النقاش على دراسة مقترحات التعديل المتعلقة بالجهة المكلّفة بالإصدار والتسليم، وتمسكت جهة المبادرة بالإبقاء على اختصاص الوزارة في هذا الشأن ولقيت تأييد عدد من النواب وقدّمت لذلك عدّة تبريرات قانونية وواقعية.
كما تقدّم النواب بتوصية بخلق فضاءات خدمات مشتركة ذات بعد مدني وفصلها تماما عن الجانب الأمني و التنصيص على ذلك صلب المشروع قصد تحفيز الوزارة للإسراع في إحداثها.
🔹كما تم التشديد على ضرورة ضبط آجال للطعن في صورة عدم تسليم جواز السفر، على أن يقع التنصيص على ذلك بالقانون واعتبار سكوت الوزارة أيضا رفضا ضمنيا يرتّب آجالا للطعن إلى جانب ضرورة تحديد الجهة القضائية صراحة وتقييدها بآجال مضبوطة للنظر في الطعون ابتدائيا واستئنافيا. هذا كما تمت الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الحق في الحصول على وثيقة جواز السفر والحق في السفر الذي يعد حقا دستوريا حيث اعتبروا أن مجرد الحد من صلوحية جواز السفر من حيث الزمان والمكان خرقا لهذا الحق وقد تم لفت الانتباه إلى وجود عدة تعديلات متكررة تمّ التنصيص عليها بفصول أخرى من القانون عدد 40
🔹أما في خصوص المعاليم الجبائية المتعلقة باستخراج جوازات السفر فقد اختلفت الآراء بين مؤيد لاعتماد معلوم جبائي بقيمة أرفع في حالة استعجال استخراجه ورافض لها كما تم اقتراح وضع خدمات استخراج جوازات السفر ودفع المعاليم المتعلقة بها عن بعد في إطار رقمنة الخدمات الإدارية.
🔹وفي سياق آخر، تم تقديم مقترحات تعديل عامة على بعض فصول القانون عدد 40 لسنة 1975 لكونها لم تعد تتماشى مع التطورات التي طرأت على وثيقة جواز السفر على غرار تعويض عبارة قومية بعبارة وطنية أينما وجدت.
🔹كما قرّرت اللجنة بأغلبية الحاضرين على تأجيل التصويت على الفصول للجلسة المقبلة والاكتفاء بمناقشة محتوياتها والتعديلات الواردة في شأنها.
🔹وارتأت اللجنة إثر ذلك إلى مواصلة النظر في فصول المشروع عدد (84/2020) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر على ضوء ما ستقدمه وزارة العدل من ملحوظات كتابية حول بعض المسائل الهامة التي تدخل في اختصاصاتها خصوصا تلك المتعلقة بحذف عبارة الجنح وذلك بالإضافة إلى انتظار رد ممثلي وزارة الداخلية بعد التشاور مع مختلف مصالح الوزارة حول التعديل المتعلق بحذف الفصل 14 والتعديلات الواردة على الفصلين 12 بخصوص تحديد آجال الطعن والجهة القضائية المختصة والفصل 13

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى