لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية

🔹 في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 01 جوان 2021 خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة و الصيد البحري والموارد المائية .
🔹 واكّد ممثلو الوزارة ضرورة التدخل التشريعي لحل الإشكاليات العقارية المتعلقة بعديد العقارات الدولية الفلاحية و المتعلقة بحوالي 39 ألف حالة وذلك بهدف رفع الجمود عنها بما يمكن من إدخالها في الدورة الاقتصادية نتيجة تعطل صدور الأوامر التطبيقية للقانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية مما تولد عنه وضعيات قانونية هشة تمنع المنتفعين بهذه العقارات من حسن استغلالها واستثمارها.
وفي تفاعلهم مع ما تم تقديمه من معطيات، تمحورت تدخلات النواب حول موقف وزارة الفلاحة من مسألة تفويت الدولة في أراضيها الدولية الفلاحية وما قد يمثله ذلك من خطر على الأمن القومي الغذائي وتشتت و تجزئة الأراضي الفلاحية و تغيير صبغتها الفلاحية و كذلك عن الإجراءات الممكن اتخاذها في علاقة مع إجراءات التهيئة الترابية .
كما تساءل عدد من النواب عن موقف ممثلي وزارة الفلاحة من مسألة مراجعة القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية برمته أم الإكتفاء بتنقيح و تعديل الفصل 17منه.
🔹 وفي ختام الجلسة طلب النواب من ممثلي وزارة الفلاحة مدهم برأيهم بخصوص مقترح مقدم من اتحاد المهندسين المزارعين يتعلق بإدماجهم ضمن قائمة المنتفعين بإجراءات التسوية المنصوص عليها بالفصل 17 المذكور ، وقد استجاب ممثلو الوزارة لهذا الطلب على ان يتم تمكينهم من النظر فيه ودراسته

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى