لجنة المالية تستمع إلى المدير العام للشركة التونسية للبنك وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

🔹عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 02 جوان 2021 وذلك للاستماع إلى المدير العام للشركة التونسية للبنك وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول مشروع القانون عدد 153-2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.
🔹وفي بداية الجلسة، قدّم النواب جملة من الاستيضاحات حول مشروع هذا القانون، واستفسر أغلب النواب عن كيفية تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة موضوع هذا القرض، وعن شروط التمويل وعدد المؤسسات المنتفعة ومقاييس التوزيع ومدى استجابتها لمعايير الشفافية ومدى تغطيتها للمشاريع في الجهات الداخلية .
وأكد النواب ضرورة أن تضطلع البنوك العمومية على غرار الشركة التونسية للبنك بدور فعال في تمويل المشاريع التي تساهم في خلق الثروة و تحقيق النمو الاقتصادي مستفسرين عن مدى مساهمة البنك في القرض المخصص لتمويل المؤسسات المتضررة من الجائحة الوبائية الحالية.
وتساءل بعض النواب عن أسباب التجاء البنك للاقتراض الخارجي مما يؤثر سلبا على توازناته وعن أسباب عدم توجيه هذا القرض لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره يندرج في مجال اختصاصه. كما تساءلوا عن كيفية التصرف أمام مخاطر الوضعية الحالية للبنك الفرنسي التونسي خاصة وأنّ الشركة التونسية للبنك تعتبر من أهم المساهمين في هذا البنك .
وطالب أحد النواب بمد اللجنة بمضامين عقد الأهداف بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والشركة التونسية للبنك ومدى استغلال البنك للتكنولوجيات الحديثة في رقمنة المعاملات البنكية لغاية تيسيرها خدمة للحريف .
🔹وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أفاد المدير العام للشركة التونسية للبنك أنّ هذا القرض يندرج في إطار توفير موارد ثابتة على المدى الطويل لتجنب المضاربة لدعم قدرات البنك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع حاضنة الحرفاء لكي لا تقتصر على المجامع الاقتصادية الكبرى وتجنب التبعية والتقليص من المخاطر لتحسين مردودية البنك إلى جانب ضمان استقرار أهم المؤشرات البنكية.
واعتبر أنّ وضعية البنك الحالية تستجيب لشروط التصرف في هذا القرض بطريقة مهنية ومطابقة للمعايير الدولية ، وأضاف أنه سيتم توزيع القروض بنسبة تتجاوز 10 بالمائة باعتبار مصاريف التأمين والعمولات .
وأفاد أن هذا القرض سيساهم في تمويل 85 مشروع بقيمة 118 مليون دينار وسيوفر حوالي 820 موطن شغل مع الإشارة إلى أنه تم سحب جزء من التمويل مقدّر بــ13 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية.
وأكد المدير العام تحسن أهم المؤشرات البنكية على غرار مؤشر السيولة ومؤشر الملاءة المالية التي تعتبر متماثلة للمعايير الدولية البنكية.
🔹وبالنسية لعقد الأهداف بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك 2016-2020 ، أفادت ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أنّ جل الأهداف تم تحقيقها على غرار تحسن جل المؤشرات البنكية وامتثالها للمعايير البنكية والتقليص في نسبة القروض المصنفة والقيام بخطوات هامة في مجال الرقمنة حيث تحصل البنك على جوائز هامة في مجال رقمنة المعاملات البنكية ، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بجملة من الانتدابات لعدة كفاءات اعتمادا على مناظرات شفافة وعادلة مما ساهم في رفع نسبة التشبيب في البنك إلى غاية 46 بالمائة.
وبالنسبة لأسباب طلب ضمان الدولة في هذا القرض، أفاد أن هذا الطلب ليس على خلفية الوضعية المالية للبنك باعتبارها تشهد تحسنا هاما في صلابتها المالية ولكن هذا الشرط مجرد تطبيق لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للصندوق العربي للإنماءالاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات السياق ،أضافت ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن ضمان الدولة من شأنه التقليص من تكاليف القرض.
وفي ما يتعلق بمدى مساهمة البنك في تمويل المؤسسات المتضررة من الجائحة الوبائية ، أفاد المدير العام بأنّ تمت المصادقة على العديد من القروض في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم 06 لسنة 2020 المتعلق بسن إﺟ.ﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪّة ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وفي ما يتعلق باحترازات مراقب الحسابات، تعهد المدير العام بالقيام بالتسويات المحاسبية الضرورية لرفع كل الاحترازات المضمنة بتقرير مراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المقبلة.
🔹 وإثر الاستماع إلى مختلف التوضيحات، عرّج جل النواب على ارتفاع نسبة الفائدة التي سيتم على أساسها اسناد القروض لفائدة المشاريع الصغرى والمتوسطة حيث اعتبروها مجحفة و لا تشجع على الاستثمار خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
🔹ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع هذا القانون

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى