لجنة المالية تستمع إلى وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية

🔹 عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 03 جوان 2021 للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية وثلة من إطارة الوزارة وإطارات شركة تونس الطرقات السيارة وذلك حول مشروع القانون عدد 130-2020 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة .
🔹 وفي بداية الجلسة، قدّم الوزير عرضا تضمّن معطيات عامة حول شركة تونس الطرقات السيارة وشبكة الطرقات السيارة ومدى تقدم انجاز أشغال مشاريع الطرقات السيارة وتوابعها والوضعية المالية للشركة والترفيع في رأس المال. وأفاد أن علاقة الدولة التونسية بشركة تونس الطرقات السيارة تندرج في إطار عقود لزمات وكراسات شروط بناء واستغلال وصيانة طرقات سيارة، وفي إطار اتفاقيتين مبرمتين تبين التعهدات المالية للدولة تجاه الشركة لضمان توازنها المالي وقدرتها على تسديد القروض .
وأشار الوزير إلى الاشكاليات التي تعرضت إليها بعض المشاريع التي في طور الإنجاز على غرار أشغال الطريق السيارة قابس مدنين والمتمثلة في الصعوبات المالية لشركة تونس الطرقات السيارة والصعوبات العقارية والمتعلقة أساسا بالتحوز بالعقارات وفض الاشكال مع المقاولات المكلفة بإنجاز القسط عدد 2 وطلبات أشغال إضافية من المواطنين.
واستعرض المدير العام المكلف بالشأن المالي في شركة تونس الطرقات السيارة جملة التعهدات المالية للدولة تجاه الشركة صاحبة اللزمة .
🔹 و أكد ممثل الشركة على المصادقة على مشروع هذا القانون ليتسنى تمويل مشاريع الطرقات السيارة (صفاقس-قابس، وقابس-مدنين، و مدنين-راس جدير) وهي اعتمادات ضرورية لتمكين الشركة من مجابهة جزء من التزاماتها المالية الهامة. وأفاد أنه خلافا للتأثيرات الإيجابية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في الطرقات السيارة على المستويين الوطني والجهوي، فإن المردودية المالية ونتائج الاستغلال لهذه المشاريع تعتبر غير مثمرة بالنسبة للشركة صاحبة اللزمة،
🔹 ودار نقاش، اكد خلاله النواب ضرورة إيلاء كافة مناطق الجمهورية الأهمية البالغة بربطها بالطرقات السيارة وفك عزلتها لما فيه من تحسين لمستوى عيش المواطن على غرار مدينة قفصة التي تفتقر إلى طريق سيارة مؤدية لهذه المنطقة بالرغم من أهميتها في اقتصاد البلاد، حيث لاحظ النواب أنّ شبكة الطرقات السيارة الحالية مرتكزة في مناطق الساحل مما يسبب في مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغبن بالنسبة لمتساكني بقية المناطق المستثناة.
وأكد النواب ضرورة الترفيع في تعريفة الجولان في طريق السيارة بصفة تدريجية مع ضرورة تحسين جودة الخدمات المسداة .
🔹 وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أفاد الوزير أنّه ليس من استراتيجية الشركة استثناء مناطق دون غيرها ولكن هناك أولويات مع الإشارة إلى وجود مشاريع بصدد الانجار ومشاريع في طور الدراسة غايتها تحسين نمط عيش المواطن في كامل تراب الجمهورية.
وبيّن أنّ الترفيع في التعريفة سيكون بالتدرج على غرار اعتماد نسبة 05 بالمائة في السنة وذلك في إطار أمر وزاري لغاية تحسين المداخيل.
🔹 وفي ذات السياق، أفادت ممثلة شركة الطرقات السيارة أنّ الرفع في التعريفة يندرج في إطار اتفاقية مع الدولة مفادها الرفع في التعريفة كل 03 سنوات ولكن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق مما ساهم في تعميق الأزمة المالية للشركة .
وأفادت بأنّ الشركة بصدد اعداد مشروع مخطط إعادة هيكلة للشركة لغاية تجاوز هذه الأزمة المالية ومن ضمن النقاط التي ارتكز عليها المخطط هو محاولة إيجاد مصادر أخرى للمداخيل على غرار تحسين الجودة وتوفير فضاءات استراحة والاشهار واعتماد الرقمنة .
🔹 وفي الختام، وافقت اللجنة على مشروع هذا القانون بإجماع الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى