لجنة النظام الداخلي تواصل النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي

🔹 عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 9 جوان 2021 جلسة خصصتها لمواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها.
🔹 وتمّ التداول حول المقترحات التعديلية بخصوص الفصول المتعلقة بشروط الترشح سواء بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والجهوية والوثائق الخاصة بتقديم الترشحات واللازمة لإثبات استيفاء هذه الشروط.
وجدير بالذكر أن المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي تضمنت موانع وشروط جديدة للترشح للانتخابات كانت الغاية منها مزيد ترشيد الترشحات داخل المجالس المنتخبة إلى جانب إيجاد الآليات وسن أحكام تحول دون ترشح ذوي الشبهة لعضوية هذه المجالس، وذلك دون المساس والتضييق في ممارسة الأفراد لحقهم الانتخابي الذي يكفله الدستور.
🔹 ودار نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة حول هذه الشروط، انتهت اللجنة على إثره إلى الموافقة على التنصيص على شرط نقاوة المترشح المعني من السوابق العدلية والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 21 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون وذلك بالنسبة إلى كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية. وارجأت اللجنة التصويت على النقطة المقترح إدراجها ضمن الفصلين 21 و44 والمتعلقة باشتراط شهادة إبراء الذمة من الأداءات للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية ، علما بأن هذا الشرط معمول به بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية ، وذلك إلى حين استشارة المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول عدد من المعطيات المتعلقة بهذه الوثيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى