لجنة الصناعة تستمع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة

🔹 عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الأربعاء 9 جوان 2021 استمعت خلالها إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية "بسقدود"(عدد31/ 2021)، "ببرج بورقيبة"(عدد32/2021)،"بمزونة" (عدد 33/2021)،"بتوزر"(عدد 34/2021) و"بالمتبسطة"(عدد 35/2021).
🔹 وفي مستهل الجلسة ثمن أعضاء اللجنة مشاريع القوانين المعروضة لما سيكون لها من تأثير إيجابي على الميزان الطاقي وما توفره من فرص جديدة للاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، واعتبروا أن الجوانب القانونية والفنية للمشاريع تتطلب مزيد من الوقت للتعمق في دراستها.
🔹 وقدم الوزير عرضا تضمن الملامح الكبرى للبرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن نظام اللزمات يمثّل الركيزة الأساسية لنجاح البرنامج حيث تبلغ القدرة المزمع تركيزها في إطار هذا النظام ثلثي القدرة المبرمجة. وأبرز في جانب آخر من العرض جملة من المعطيات حول القيمة الجملية للاستثمار في الخمس محطات الفولطاضوئية المزمع تركيزها وطاقة إنتاجها بالإضافة إلى تأثيراتها الإيجابية على الميزان الطاقي وخلق مواطن شغل مباشرة وقارة.
واستعرض الوزير الإطار التشريعي للزمات إنتاج الكهرباء، مبيّنا أن القانون المتعلق بالطاقات المتجددة أسس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لاختيار المستثمرين قبل عرض الاتفاقيات على أنظار مجلس نواب الشعب. وأشار إلى طرق تمويل المشاريع والمسار الإجرائي الكامل لانتقاء العروض الذي انطلق منذ سنة 2018 وصولا إلى مصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء على اتفاقيات اللزمات بتاريخ 19 مارس 2021.
🔹 واستأثرت الجوانب القانونية باستفسارات عدد من الأعضاء الحاضرين خاصة منها المرتبطة بالعقارات الدولية الفلاحية التي ستقام عليها المحطات الفولطاضوئية ومدى تطابق نصوص مشاريع القوانين المعروضة مع التشريع الجاري به العمل فضلا عن التساؤل حول القيمة المضافة لمشاريع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى طلب مزيد من التوضيحات حول بعض المفاهيم الواردة بالمشاريع المعروضة.
🔹 وجوابا على الاستفسارات أوضح الوزير أن قطاع الطاقات المتجددة يحتاج إلى خطة اتصالية متكاملة من أجل جلب مزيد الاستثمارات. وأوضح أحد إطارات الوزارة أن النظام القانوني للزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل الضمانة الأساسية لحقوق الدولة التونسية في علاقتها مع المستثمرين، موضحا أن اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء اعتبرت أن كل المسائل المتعلقة بالحقوق العينية المرتبطة بالعقارات الدولية الفلاحية لا تطرح إشكالا عند تركيز منشآت وتجهيزات المحطات الفولطاضوئية.
وفي ختام الجلسة أجمع أعضاء اللجنة الحاضرون على أن دراسة مشاريع القوانين تتطلب مزيدا من الوقت لتوضيح كل الجوانب القانونية داعين الوزارة إلى مد اللجنة بمذكرة تفسيرية في الغرضلجنة الصناعة تستمع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
🔹 عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الأربعاء 9 جوان 2021 استمعت خلالها إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة حول مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية "بسقدود"(عدد31/ 2021)، "ببرج بورقيبة"(عدد32/2021)،"بمزونة" (عدد 33/2021)،"بتوزر"(عدد 34/2021) و"بالمتبسطة"(عدد 35/2021).
🔹 وفي مستهل الجلسة ثمن أعضاء اللجنة مشاريع القوانين المعروضة لما سيكون لها من تأثير إيجابي على الميزان الطاقي وما توفره من فرص جديدة للاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، واعتبروا أن الجوانب القانونية والفنية للمشاريع تتطلب مزيد من الوقت للتعمق في دراستها.
🔹 وقدم الوزير عرضا تضمن الملامح الكبرى للبرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن نظام اللزمات يمثّل الركيزة الأساسية لنجاح البرنامج حيث تبلغ القدرة المزمع تركيزها في إطار هذا النظام ثلثي القدرة المبرمجة. وأبرز في جانب آخر من العرض جملة من المعطيات حول القيمة الجملية للاستثمار في الخمس محطات الفولطاضوئية المزمع تركيزها وطاقة إنتاجها بالإضافة إلى تأثيراتها الإيجابية على الميزان الطاقي وخلق مواطن شغل مباشرة وقارة.
واستعرض الوزير الإطار التشريعي للزمات إنتاج الكهرباء، مبيّنا أن القانون المتعلق بالطاقات المتجددة أسس مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لاختيار المستثمرين قبل عرض الاتفاقيات على أنظار مجلس نواب الشعب. وأشار إلى طرق تمويل المشاريع والمسار الإجرائي الكامل لانتقاء العروض الذي انطلق منذ سنة 2018 وصولا إلى مصادقة اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء على اتفاقيات اللزمات بتاريخ 19 مارس 2021.
🔹 واستأثرت الجوانب القانونية باستفسارات عدد من الأعضاء الحاضرين خاصة منها المرتبطة بالعقارات الدولية الفلاحية التي ستقام عليها المحطات الفولطاضوئية ومدى تطابق نصوص مشاريع القوانين المعروضة مع التشريع الجاري به العمل فضلا عن التساؤل حول القيمة المضافة لمشاريع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى طلب مزيد من التوضيحات حول بعض المفاهيم الواردة بالمشاريع المعروضة.
🔹 وجوابا على الاستفسارات أوضح الوزير أن قطاع الطاقات المتجددة يحتاج إلى خطة اتصالية متكاملة من أجل جلب مزيد الاستثمارات. وأوضح أحد إطارات الوزارة أن النظام القانوني للزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل الضمانة الأساسية لحقوق الدولة التونسية في علاقتها مع المستثمرين، موضحا أن اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء اعتبرت أن كل المسائل المتعلقة بالحقوق العينية المرتبطة بالعقارات الدولية الفلاحية لا تطرح إشكالا عند تركيز منشآت وتجهيزات المحطات الفولطاضوئية.
وفي ختام الجلسة أجمع أعضاء اللجنة الحاضرون على أن دراسة مشاريع القوانين تتطلب مزيدا من الوقت لتوضيح كل الجوانب القانونية داعين الوزارة إلى مد اللجنة بمذكرة تفسيرية في الغرض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى