لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تواصل النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة المياه

🔹 عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الجمعة 11 جوان 2021 خصصتها لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه، وذلك بحضور إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
🔹 واستمعت اللجنة في حصة صباحية إلى ممثلي وزارة الصحة وهم كل من المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، ورئيس الديوان التونسي للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، ومدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ، وذلك حول إمكانية تقنين ظاهرة التجارة العشوائية لمياه للشرب مع تشديد الرقابة الصحية عليها والتي تم التعرض إليها عند مناقشة الفصل 64 من مشروع المجلة المتعلق بالضوابط القانونية لتوزيع وبيع المياه المعدة للشرب من قبل الذوات الخاصة.
وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على تقديم وزارة الصحة لمقترح تعديل بكراس الشروط الصادر في سنة 2004 يستوعب ظاهرة بيع المياه العشوائية باستثناء مياه الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه مع ضمان الجوانب الصحية.
🔹 وخلال جلسة بعد الظهر استكملت اللجنة النظر في فصول العنوان الرابع المتعلق بطرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه. وتمت مناقشة الفصل 80 المتعلق بإعطاء الوزير المكلف بالمياه إمكانية إيقاف أو تقسيط التزود بمياه الري في الحالات الطارئة. وبعد التداول والنقاش صادقت اللجنة على هذا الفصل معدلا بإجماع الحاضرين
🔹 كما تم التطرق الى فصل جديد تمت إضافته في التعديلات التي قدمتها وزارة الفلاحة خلال شهر أفريل 2021 ويتعلق بإجبار جميع مستغلي الملك العمومي للمياه على وضع معدات قيس لتحديد الاستهلاك. وبعد التداول والنقاش صادقت اللجنة على هذا الفصل بإجماع الحاضرين
🔹 وانطلقت اللجنة خلال هذه الجلسة في مناقشة فصول العنوان السادس المتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها، وناقشت الفصل 81 المتعلق بتصنيف المياه الملوثة ، وقررت تأجيل النظر فيه إلى حين تقديم وزارة الفلاحة لصيغة جديدة تكون أكثر وضوحا

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى