لجنة الصناعة والطاقة تعقد جلسة استماع حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية

🔹 عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة صباح اليوم الإثنين 14 جوان 2021 استمعت خلالها إلى حافظ الملكية العقارية، والمدير العام للعقارات الفلاحية، والمدير العام للتصرف والبيوعات والمدير العام للاختبارات كممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما استمعت الى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والمدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي،والمكلف بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والمكلف بمكتب العمل الحكومي والعلاقة مع مجلس النواب كممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وذلك حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية "بسقدود"(عدد31/ 2021)،"ببرج بورقيبة"(عدد32/2021)،"بمزونة" (عدد 33/2021)،"بتوزر"(عدد 34/2021) و"بالمتبسطة"(عدد 35/2021).
🔹 وأشار رئيس اللجنة في بداية الجلسة إلى الإشكال القانوني المطروح ضمن الفصل 2 في مشاريع القوانين المعروضة، متسائلا عن مدى حجية الدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل المذكور بالإضافة إلى الاستفسار حول الجدوى الاقتصادية للأراضي الفلاحية قبل تخصيصها لمشاريع الطاقات المتجددة.
🔹 وفي تدخله أوضح حافظ الملكية العقارية أن إنشاء حق عيني خاص لصاحب اللزمة استنادا إلى الفصل 39 من القانون المتعلق بنظام اللزمات لا يطرح إشكالا قانونيا ولا يمس من حق الدولة في ملكيتها للأراضي الفلاحية. وبيّن أن الحق العيني الخاص يجيز حق الانتفاع للائتمان الخاص المخول لممولي مشاريع الطاقات المتجددة ولا يخوّل المساس من السجل العقاري والعقارات الدولية الفلاحية، وأضاف أحد إطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن قانون الاستثمار لسنة 2019 أعطى إمكانية استغلال العقارات الفلاحية الدولية دون تغيير صبغتها.
ومن جانب آخر أشار المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي أن مشاريع الطاقات المتجددة تخضع لنظام اللزمات وأن استغلال الأراضي الفلاحية لتنفيذ تلك المشاريع تم إقراره بناء على دراسات وتقييمات أثبتت ضعف مردوديتها الاقتصادية فضلا عن ضبط مدة الاستغلال بعشرين سنة وبإمكان الشركة التونسية للكهرباء استرجاع المشروع إثر انتهاء تلك المدة وهو ما يؤكد حفاظ الدولة على ملكية الأراضي الفلاحية.
🔹 ودار نقاش عبر خلاله عدد من أعضاء اللجنة عن سلامة الجوانب القانونية للمشاريع المعروضة مثمنين جدواها الاقتصادية ومساهمتها في الحد من العجز الطاقي. واستوضح عدد آخر من الحاضرين حول مدى مساهمة الشركات التونسية في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة والسبل الكفيلة بتشجيعها وتحفيزها لما تمتلكه من كفاءات قادرة على الدخول في غمار الاستثمارات في هذا القطاع مستفسرين عن الآفاق المستقبلية لمشاريع الطاقات المتجددة.
🔹وعقب إطارات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتأكيد على أن الخمس مشاريع المبرمجة ستنفذ بكفاءات تونسية مبرزين أن فرص الاستثمار للشركات التونسية مفتوحة في نظام التراخيص وهو الإطار الأمثل للمنافسة بتقديم العروض التي تستجيب للشروط الفنية والمالية، وأضافوا أن المشاريع المستقبلية في إطار نظام اللزمات سيفرض على المستثمر الأجنبي إيجاد الأرض وهو ما سيتيح فرص الشراكة مع المستثمرين التونسيين.
🔹 وفي ختام الجلسة أكد رئيس اللجنة أن حافظ الملكية العقارية قدم الضمانات القانونية الكافية لعدم المساس بملكية الدولة للعقارات الفلاحية ودعا في هذا السياق ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لعرض اتفاقيات اللزمة على الإمضاء حتى يتسنى تخصيص جلسة لاحقة لمواصلة النظر في المشاريع المعروضة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى