لجنة الفلاحة تواصل النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة المياه

🔹 عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 خصصتها لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 66 لسنة 2019 المتعلق بإصدار مجلة المياه.
وواصلت اللجنة خلال هذه الجلسة النظر في فصول العنوان السادس المتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية .
🔹 و ناقشت اللجنة فصول الباب الأول المتعلق بالتوقي من الفيضانات ومجابهتها . وبعد التداول صادقت على الفصول 100 و104 و107 و108 معدلة بإجماع الحاضرين. وقررت حذف الفصول 101 و102 و105 و106 بإجماع الحاضرين.
🔹 ثم ناقشت اللجنة فصول الباب الثاني المتعلق إدارة ومجابهة الجفاف ومحدودية الموارد المائية . وبعد التداول قررت المصادقة على الفصلين 109 و110 معدلين بإجماع الحاضرين، وحذف الفصلين 110 بأغلبية الحاضرين و113 بإجماع الحاضرين . كما صادقت بإجماع الحاضرين على إضافة فصل جديد يتعلق بالأطراف المتدخلة في إعداد المخطط الوطني للمياه
🔹 وانطلقت اللجنة خلال هذه الجلسة في النظر في فصول العنوان السابع والأخير المتعلق بمعاينة الجرائم وتتبعها، حيث ناقشت اللجنة فصول الباب الأول المتعلق بمعاينة الجرائم. وبعد التداول صادقت على الفصول 114 و115 و116 و117 و118 معدلة بإجماع الحاضرين
🔹 كما ناقشت اللجنة فصول الباب الثاني المتعلق بالعقوبات والذي تم إضافة فصول الباب الثالث له بعد أن تم حذف عنوان هذا الباب وبعد التداول قررت المصادقة على الفصول 123 و124 و125 و127 و128 و130 و132 معدلة بإجماع الحاضرين ، وحذف الفصلين 126 و129 بإجماع الحاضرين.
🔹 هذا وبعد أن استوفت اللجنة نقاش جميع فصول مشروع المجلة ستخصص جلساتها القادمة لإعادة النظر في الفصول التي تم إرجاء النظر فيها والنظر في فصول مشروع قانون الإصدار والتي قررت اللجنة إدراجها كأحكام انتقالية لأن الإصدار من مشمولات رئيس الجمهورية طبقا لما نص عليه الفصل 81 من الدستور التونسي لسنة 2014

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى