لجنتا الحقوق والحريات والصحة تعقدان جلسة استماع مشتركة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية

🔹 عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة مشتركة مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 16 جوان 2021 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول مشروع القانون الأساسي عدد (101/2020) المتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
🔹 وأبرز ممثلو الوزارة في مداخلتهم أهمية استكمال المصادقة على المعاهدة باعتبارها ستمكّن البلاد التونسية من التموقع ضمن 15 بلدا من البلدان الافريقية سيكونون أعضاء في هذه الوكالة، وذكّروا بتفاصيل إمضاء هذه الاتفاقية في ديسمبر 2019
🔹 وفي تفاعلهم تطرّق الأعضاء إلى إمكانية التحفظ على بعض بنود الاتفاقية، وأوضح ممثلو الوزارة في هذا الصدد أنه يمكن مبدئيا المصادقة بتحفّظ وتقديم المقترحات التعديلية في مرحلة ثانية، عندما تصبح تونس عضوا في الوكالة
🔹 وفي المقابل رأى بعض الأعضاء أنه كان من الأجدر إحالة هذه المعاهدة بالأساس على لجنة الصحة نظرا لاحتوائها على مسائل تقنية بحتة لا تدخل في اختصاص أعضاء لجنة الحقوق والحريات العلاقات الخارجية.
🔹 وفي سياق آخر أكّد ممثّلو وزارة الصحة ضرورة المصادقة على الاتفاقية كخطوة هامة نحو التموقع والفاعلية صلب الوكالة، والسعي الى إحداث المقر بتونس في ظل منافسة دول الجوار على غرار المغرب والجزائر وذلك بالنظر إلى أهمية فتح مجالات التعاون في الميدان الصحي والاستثمار في مجالات الأدوية، للتصدي لانتشار الأدوية المقلدة ولإعطاء وزن للقارة الإفريقية على المستوى العالمي من خلال خلق فضاءات للقيام بالتجارب الكلينيكية . كما أنه سيساهم في خلق مواطن شغل على المستوى الوطني.
🔹 إثر ذلك صوّتت اللجنة على مشروع القانون المذكور بإجماع الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى