لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مقترح قانون تنقيح القانون المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وتتداول حول الاحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين

🔹 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء 16 جوان 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصت الجزء الاول منها للاستماع إلى ممثلين عن جمعية الحق في الاختلاف حول تقييم الإمكانيات المادية واللوجستية للوحدات المختصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وسبل تطويرها، فيما خصص الجزء الثاني لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي(عدد28/2021).
🔹 وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو جمعية الحق في الاختلاف لمحة حول هذه الجمعية ، وبيّنوا انها تأسست في 2011 وهي تهدف للعمل من اجل مشاركة المواطن في الدفاع عن الحق في الاختلاف واحترام حقوق الإنسان.
كما بيّن المتدخلون أن الجمعية قامت بإنجاز مشروع بالشراكة مع أوكسفام عنوانه" الحجر الصحي الشامل لا يبرر العنف ضد المرأة". وذلك بغرض المساهمة في تعزيز تعهد الهياكل الحكومية وغير الحكومية لتحسين استجابتها للإحاطة القانونية والقضائية بهدف حسن تنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
🔹 وفي سياق متصل، استعرض ممثلو الجمعية الإشكاليات والصعوبات التي تعيق عمل الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة وتحول دون تنفيذ تدخلاتها بصفة ناجعة والتعامل الحيني مع حالات العنف المسلطة على المرأة، حيث أوضحوا كذلك غياب ميزانية مستقلة للوحدات المختصة ونقص الوسائل المادية والبشرية واللوجستية الموضوعة على ذمتها.
وفي تدخلاتهم، ثمّن أعضاء اللجنة دور هذه الوحدات في معاضدة مجهود السلطات المختصة، متعهدين بدعمهم في إطار ما تخوله صلاحيات اللجنة.
وتم التوافق صلب اللجنة على عقد يوم دراسي برلماني حول واقع الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
كما قرّرت اللجنة تأدية زيارات لعدد من هذه الوحدات بمختلف الجهات للاطلاع على ظروف عملها.
🔹 وإثر ذلك، انتقلت اللجنة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي(عدد28/2021)،
وذكّر رئيس اللجنة بسلسلة الاستماعات التي أجرتها اللجنة في الغرض مؤكّدا انفتاح هذه الأخيرة على جملة الملاحظات والاقتراحات المقدّمة.
كما تمّ التدوال بخصوص طلب سابق تقدّمت به اللجنة تعلّق بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، واتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على تحديد تاريخ 28 جوان الجاري لعقد اللجنة اجتماعها لمواصلة النظر في مقترح القانون المذكور حتى يتم إعطاء مهلة كافية للطرف الحكومي للحضور والتفاعل.
وفي سياق آخر، تداولت اللجنة حول الاحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي حسين، وشدّد الجميع على رفضهم لكل أشكال العنف اللفظي والمادي في التعامل مع المواطنين، وادانوا بالخصوص ما تعرض له الشاب القاصر ، داعين الى تحميل المسؤولية ومعاقبة كل من تسبب في ذلك.
🔹 كما تداول أعضاء اللجنة حول التصريحات الأخيرة لسيادة رئيس الجمهورية حول وجود مخطط لاغتياله، ودعوا مؤسسة الرئاسة لتقديم إثباتاتها في ذلك والتوجه للنيابة العمومية حتى يتم كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين لو صحّت هده الاتهامات.
وخلصت اللجنة في هذا الموضوع إلى توجيه طلب استماع إلى وزير الداخلية بالنيابة أو من يمثّله في أقرب الآجال وذلك حول ما يتم تداوله بخصوص وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة إضافة الى لأحداث الأخيرة بمنطقة سيدي حسين السيجومي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى