رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب


🔸 شجب وتنديد بتعمّد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة والاعتداء على وزيري الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي .
🔸 جلسة عامة يوم 29 جوان 21021 للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية .
🔸 مكتب المجلس يجدّد تضامنه مع النائب ياسين العياري، ودعمه الكامل لكل النواب للقيام بالمهام المناطة بعهدتهم.
🔹 أشرف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين 14 جوان 2021 ، على اجتماع مكتب المجلس الذي التأم عبر التواصل عن بعد .
🔹 وتداول المكتب خلال هذا الاجتماع بخصوص ما حدث اليوم من تعمّد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وثلة من أعضاء كتلتها تعطيل السير العادي للجلسة العامة، واصرارها عن سابق إضمار وترصد الاعتداء على أحد رموز الدولة التونسية وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سبّا وشتما، وإجبارهما على مغادرة الجلسة العامة، ومنعمها من القيام بالمهمة التي قدّموا من أجلها، في سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسة البرلمانية.
وإذ سجّل مكتب المجلس موقف رئاسة الحكومة الرافض لهذا التهجّم والتهديد وادانتها لهذا التصرّف، فقد فوّض لرئيس لمجلس نواب الشعب اتخاذ كل الاجراءات العملية لضمان السير العادي للمجلس وتفادي كل أساليب تعطيله وترذيل صورة المؤسسة البرلمانية .
🔹 ومن جهة أخرى تطرّق مكتب مجلس نواب الشعب الى التتبع الذي يتعرّض له النائب ياسين العياري من قبل القضاء الفرنسي بعد توجيهه لسؤال كتابي إلى وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في اطار ممارسته لوظائفه الرقابية . واستمع في هذا الصدد الى مزيد من التوضيحات التي قدّمها النائب مباشرة.
وجدّد مكتب المجلس التعبير عن تضامنه مع النائب ياسين العياري، مؤكّدا دعمه الكامل لكل النواب للقيام بالمهام المناطة بعهدتهم. كما قرّر مراسلة كل من وزيرة العدل ، ووزير الشؤون الخارجية في الغرض .
🔹 ثم تداول مكتب مجلس نواب الشعب في المسائل المدرجة بجدول أعماله، وقرّر تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر أثر تفشي فيروس كوفيد -19.
🔹 كما نظر في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة، وقرر عقد جلسة عامة أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 يتناول جدول أعمالها :
1- التداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .
2- النظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
🔹 كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام 6 و 7 و8 جويلية 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
- مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
- مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
- مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
🔹 وأحال المكتب خلال هذا الاجتماع على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 2021/037 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

🔹 وكانت خلية الأزمة قد انعقدت قبل ذلك عبر التواصل عن بعد بإشراف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس المجلس ووافقت على تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر، إثر تفشي فيروس كوفيد -19
وتضم خلية الازمة لمجلس نواب الشعب كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى