لجنة المالية تستمع إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم ورئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز

🔹 عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء 16 جوان 2021 استمعت خلالها إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم ورئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

🔹 وفي مستهل تدخله بيّن الوزير أن القرض موضوع اتفاقية الضمان يرمي إلى تخفيف العبء على الشركة والمساهمة في تعديل ميزانها التجاري وتحقيق توازنها المالي وتغطية احتياجاتها من المواد الأولية. كما سيمكن من توفير السيولة اللازمة لمجابهة تأثيرات جائحة كورونا وبالتالي الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المتعاملين معها.

🔹 ثم قدّم رئيس مدير عام الشركة عرضا تطرق فيه إلى الوضعية المالية للشركة واكّد أن المداخيل لا تمكن سوى تغطية مبالغ شراءات الغاز الطبيعي والتي تقدر ب 5416 مليون دينار سنة 2019. وأفاد أن الشركة تعاني من عجز عن تغطية التعريفات للكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز الطبيعي حيث بلغ العجز 24% بالنسبة للكهرباء و41% بالنسبة للغاز. واعتبر أن كلفة المحروقات هي التي تساهم في ارتفاع تكلفة الكيلواط ساعة الموزّع حيث تصل إلى 74%. وبيّن أن حصة شراء الغاز الطبيعي تمثل الجزء الأكبر في تكلفة الطن مكافئ من الغاز الطبيعي الموزع حيث تصل إلى 94%.

وأفاد أن مستحقات الشركة المتخلدة لدى حرفائها بلغت حوالي 2195 مليون دينار إلى غاية موفى ماي 2021 من بيها 46%مستحقات عمومية. وبيّن أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال فترة الحجر الصحي الشامل سنة 2020 بتأجيل قطع الكهرباء على المتخلفين عن دفع فاتورات الاستهلاك نتج عنه تقلص في السيولة بحوالي 720 م د خلال أشهر مارس وأفريل وماي من سنة 2020.

وأفاد أن القرض موضوع اتفاقية الضمان سيمكّن من إعادة هيكلة مديونية الشركة من خلال تعويض القروض قصيرة المدى بقرض طويل المدى بشروط ميسرة لتخفيف الضغط على ميزانية الشركة وتنفيذ جملة من الإصلاحات لتحسين أداء الشركة والرفع من مردوديتها.

وتعرض رئيس مدير عام الشركة كذلك إلى خارطة الطريق والتي ترتكز على تحديث حوكمة الشركة قصد تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرار واعتماد معايير الصحة والسلامة البيئية والاجتماعية الدولية هذا إضافة إلى تحديث إدارة الشركة من خلال تطوير التصرف المالي والمحاسبي وتحديد استراتيجية الشركة في مجال البيئة وسياسة إدارة المخاطر. وأفاد أن الشركة تعمل على تحسين مؤشراتها التقنية خصوصا الاستهلاك النوعي لوسائل إنتاج الكهرباء في إطار استراتيجية متكاملة ومتعددة المحاور.

وقدّم الوزير إيضاحات أخرى حول العجز الذي تعانيه الشركة والذي لم يعتبره عجزا هيكليا باعتبار ارتفاع مبالغ مستحقات الشركة لدى حرفائها ولا بد من القيام بمجهود إضافي لاستخلاصها. وأكّد على ضرورة القيام بمشاريع استثمارية مستقبلية تساهم في الرفع من مردودية الشركة وهو ما سيتم العمل عليه مستقبلا مع الجانب الليبي بالخصوص.

🔹 ودار نقاش تقدم خلاله النواب بعدد من الاستفسارات تفاعل معها الوزير ورئيس مدير عام الشركة. حيث تطرق النواب إلى تأثير تغيير سياسة الشراءات بخصوص الغاز الطبيعي بداية من 2015 وتأثرها على الوضعية المالية للشركة. وتطرقوا إلى مخطط الأعمال الوارد في الاتفاقية ومدى قدرة الشركة على تحقيقه. كما طلبوا تقديم توضيحات حول الكلفة الحقيقية للكيلوواط وسعر البيع للمواطن. واستفسروا حول عدم ترسيم المنح المقدمة من الدولة لفائدة الشركة ضمن ميزانية الدولة وعن تأثير اختلاس الكهرباء على سيولة الشركة وعن ملف الصفقات.

كما استوضحوا حول استراتيجية الشركة المستقبلية لاستخدام الطاقة النووية واستعمال الطاقات البديلة في المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء نظرا لما يمكن أن يوفره من مزايا على مستوى التحكم في التكلفة واحترام المعايير البيئية.

ودعوا بالخصوص إلى إيلاء الجانب الاتصالي الأهمية القصوى لإيصال المعلومة للمواطن بالدقة والشفافية المطلوبة. وهو ما أيّده الوزير ورئيس مدير عام الشركة وتعهدوا بالعمل على تطويره مستقبلا باعتباره يمثل ثقافة كاملة ويساهم في تعزيز الثقة بين الشركة والمواطن.

وأكدوا على أهمية التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة من خلال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وهو من أكثر وسائل توليد الطاقة حفاظا على البيئة ويساهم بشكل كبير في تقليص الكلفة بالنسبة للشركة مشيرين إلى سعي بلادنا إلى إنتاجه واستعماله وطنيا في مرحلة أولى، وفي مرحلة لاحقة العمل على تصديره.

🔹 وبعد التداول، قررت اللجنة في خاتمة أعمالها الموافقة على مشروع القانون المعروض عليها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى