جلسة عمل لأعضاء مكتبي لجنة تنظيم الإدارة والأمن والدفاع مع وزيرة العدل بالنيابة

🔹 انعقدت بعد ظهر يوم الخميس 24 جوان 2021 بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرفت عليها السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة وحضرها عدد من أعضاء مكتب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وأعضاء من مكتب لجنة الأمن والدفاع.

🔹 وتندرج هذه الجلسة في إطار تفاعل الحكومة مع اهتمامات مجلس نواب الشعب بعدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بالشأن الأمني وخاصة ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي من جهة، وبما يتم تداوله بخصوص وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة من جهة أخرى.
🔹 وقد أثار النواب في استفساراتهم عديد المسائل والملاحظات التي تمحورت بالخصوص حول:
- ضرورة كشف الحقيقة في بعض المسائل واطلاع الرأي العام بخصوص كل ما يستجد بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة السيجومي أو كذلك ما راج بخصوص بعض المواضيع التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل عموم المواطنين.
- وجوب تحميل المسؤوليات للمخطئين والمتجاوزين ومعاقبة كل من يتعمد الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام القانون .
- التعاطي الإعلامي الرسمي مع حادثتي سيدي حسين وضرورة مزيد تطوير أساليب وآليات التواصل مع الرأي العام في بعض القضايا والتأكيد على أن تكون لها الأولوية في استكمال الأبحاث والتحقيقات .
- إدانة كل الاعتداءات وممارسة العنف والتعجيل بتطوير آليات العمل الأمني وتطوير أساليب التعامل مع المحتجين بشكل يجسد تكريس مبادئ حقوق الإنسان والقطع مع الماضي، فضلا عن مزيد العمل على تحسين العلاقة بين المواطن والأجهزة المكلفة بحماية الأمن وتعزيز منسوب الثقة بين الطرفين.
🔹 وفي تفاعلها مع ملاحظات النواب واستفساراتهم، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن مختلف الحوادث المتناولة بالطرح والمتمثلة في وفاة شاب وإيقاف طفل بمنطقة سيدي حسين السيجومي وما تمّ تداوله بخصوص استهداف رموز الدولة، حظيت بمتابعة من قبل النيابة العمومية والجهات القضائية وفُتحت في شأنها تحقيقات قضائية منذ حدوثها.
وأضافت أنه تم ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز وصدر في شأنها قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة، فيما جاءت نتائج الاختبارات الفنية المجراة على الظرف المسموم سلبية وما تزال الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة. وفيما يتعلق بقضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، ذكّرت بأنها أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة والقيام بالتتبّعات المستوجبة على ضوء ما تثبته التحقيقات والتحريات.
وبخصوص حادثتي سيدي حسين، أفادت الناطقة الرسمية للحكومة أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية وبمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس للنأي بها عن أي تأثيرات. وأضافت أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي، بتأكيد ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين، موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص.
كما بينت الوزيرة أن أعمال البحث ما تزال جارية وقد تمّ إجراء استماعات لما يفوق الخمسة عشر عون أمن، و تجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل . وأضافت أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2 تعهد بملف الطفل باعتباره في وضعية تهديد، وتمّ عقد جلسة استثنائية بحضور مندوب حماية الطفولة ووالدي الطفل وبالتنسيق مع مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل، أسفرت عن اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل وتعهّد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني.
🔹 وفي الختام أكد كل من رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورئيس لجنة الأمن والدفاع ايجابية جلسة العمل وحسن التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ودعيا إلى ضرورة التعجيل بإنارة الرأي العام بمختلف نتائج التحقيقات في هذا النوع من القضايا التي تحظى باهتمام كبير، ووضع الإصلاحات الضرورية والإجراءات المستوجبة لتجنب تكرار مثل هذه الممارسات، مع تجديد التشديد على متابعة السلطة التشريعية لمآلات مثل هذه الملفات، وحرصها على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الدستور ومع مقتضيات احترام الحقوق والحريات

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى