لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

🔹 عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بعد ظهر يوم الاثنين 28 جوان 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021).
🔹 وفي بداية الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بسلسلة الاستماعات التي أجرتها اللجنة في الغرض لمجموعة من النقابات الأمنية ومكونات المجتمع المدني.
كما استعرض في ذات الإطار الرأي الكتابي الوارد عن رئاسة الحكومة حول مقترح القانون المعروض.
🔹 وفي تفاعلاتهم، أكّد النواب الحاضرون الانفتاح على كل الملاحظات ومقترحات التعديل التي من شأنها تجويد النص المقترح.
🔹 وانتقلت اللجنة إثر ذلك للتصويت على أحكام المبادرة التشريعية معدّلة.
وتمثلت هذه التعديلات في بعض التغييرات الشكلية طالت العنوان إضافة لتعديلات أصلية تعلقت بإلغاء الرقابة البرلمانية والمساءلة على أعوان قوات الأمن الداخلي التي كانت مقترحة صلب نص المبادرة التشريعية الأصلية، وكذلك إضافة أحكام تضمن انسجام المنظومة القانونية.
🔹 هذا، ووافقت اللجنة على المقترح المعروض معدّلا بأغلبية أعضائها الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد.
🔹 كما قرّرت اللجنة التفويض لمكتبها للمصادقة على تقرير اللجنة حول مقترح القانون المعروض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى