لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان تستمع على التوالي إلى كل من وزير الصحة ووزيرة العدل بالنيابة

🔹 عقدت لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس جلسة يوم الاثنين 28 جوان 2021 خصصتها للاستماع على التوالي إلى كل من وزير الصحة ووزيرة العدل بالنيابة.
🔹 و أعرب وزير الصحة عن استعداده ومن رافقه من الإطارات الطبية لإنارة اللجنة بما تطلبه من معطيات بخصوص قضية الشاب عبد السلام زيان وتوضيح التمشي المعمول به في الطب الاستعجالي ومدى التقدم في مسار إعداد تقرير الطب الشرعي من خلال المداخلات.
و تم اثر ذلك الاستماع الى معطيات قدّمتها كل من الطبيبة التي باشرت حالة الشاب المتوفي بقسم الاستعجالي، والطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح
🔹 وفي تفاعلهم أوضح النواب أن الإطار الطبي ليس في جلسة مساءلة وإنما في وضعية تقديم خدمة للعدالة في إشارة للصعوبات التي يعاني منها الطب الاستعجالي بجهة صفاقس. كما انتقد الأعضاء أداء المرافق الصحية السجنية وافتقارها لضمان الحد المطلوب من الرعاية الكفيلة بإنقاذ حياة عبد السلام. وتم تسليط الضوء على الحاجة الى التنسيق بين وزارتي الصحة والعدل في تحديد قائمة الأمراض التي تستوجب عناية طبية خاصة بالموقوف واقتراح تنقيح القانون المتعلق بالاحتفاظ باتجاه تكريس العرض الآلي على الطبيب وإقرار المسؤولية في صورة المخالفة.
🔹 و طرح الأعضاء جملة من التساؤلات شملت حصول طلب إغاثة من السجن من عدمه، ونوعية العلاج الذي تلقاه المريض والتحاليل التي تم طلبها وأخذ العينة من عدمه وانتظار نتائجها، وهل تم إشعار العون المرافق بحالته وبحاجته للرعاية الصحية. وأكدوا أسباب تأخر التقرير النهائي للطب الشرعي وأوصوا بالتسريع في تقديمه.
🔹 وتم إثر ذلك الاستماع إلى وزيرة العدل بالنيابة التي استعرضت أطوار الحادثة انطلاقا من تاريخ الإيقاف إلى غاية إعلام ممثل النيابة العمومية وما تبعه من إجراءات قانونية تم اتخاذها. و تطرقت الوزيرة إلى جملة من المسائل ذات العلاقة بالموضوع على غرار الإجراءات العامة للقبول في الوحدات السجنية ودور وزارة الاشراف والرقابة والمرافق الصحية داخل السجون.
🔹وفي تفاعلهم أكد النواب أن اللجنة لا تشكك في دور القضاء ولا التداخل بين المهام في هذه القضية. وتمت ملاحظة تعدد الانتهاكات الحاصلة في مراكز الإحتجاز بصفة عامة وعدم توفر ضمانات الموقوفين بما في ذلك الرعاية الصحية. ولاحظ بعض النواب المس من حقوق الدفاع في تهمة هضم جانب موظف عمومي باعتبار أن الطرف في النزاع أمني وكذلك الشهود والباحث الأولي والحاجة لمراجعة تعامل النيابة العمومية في وضعيات الإيقاف الآلي والحكم بالإيداع بالسجن دون سماع المتهم.
🔹 وتواصلت الجلسة بالاستماع الى مدير سجن صفاقس وطبيب السجن ووكيل السجون والإصلاح اللذين أفادا أنه تم القيام بالإجراءات الروتينية المعتمدة في استقبال النزلاء لدى المكتب الجزائي.
🔹وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول مؤهلات الممرض الذي باشر حالة المريض والتكوين الحاصل عليه وأسباب عدم إعلام طبيب السجن بهذه الحالة وكيفية تقدير خطورة الحالة الصحية للشاب. كما تمت ملاحظة غياب معايير في توفير الإطار الطبي وشبه الطبي المتكون فضلا عن النقص في التجهيزات والأدوية في السجون

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى