رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع استثنائي لمكتب المجلس

🟩 ادانة العنف وتعطيل اعمال البرلمان

🟩 جلسة عامة يوم الاثنين 12 جويلية 2021 لإجراء حوار مع الحكومة حول المستجدات الوطنية والصحية .

🔹 أشرف الاستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 على اجتماع استثنائي لمكتب المجلس الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد .
🔹 واقر المكتب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام 12 و 13 و14 و 15 جويلية 2021 وذلك بتخصيص يوم الاثنين 12 جويلية 2021 لإجراء حوار مع الحكومة حول المستجدات الوطنية والصحية ، كالاتي :
• الحصة الصباحية : حوار مع وزيرة العدل.
• حصة بعد الظهر: حوار مع كل من وزير الصحة ووزير التجارة.

🔹 كما قرّر تخصيص الجلسة العامة لايام 13 و14 و 15 و 16 جويلية 2021 للنظر في جدو ل الاعمال التالي :
- البت في قرار نشر وحدة عسكرية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ، طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور .
-التصويت على تحديد اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
- النظر في مشروع قانون مجلّة المياه.
- النظر في مشروع قانون أساسي عدد 101/2021 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية.

🔹 واطلع المكتب على تغييرات في الكتل النيابية كالاتي :
- انضمام النائب السيدة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة .
- تعيين النائب السيدة لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة.
- استقالة النائب السيد زياد العذاري من كتلة حركة النهضة.
- استقالة النائب السيد جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس.
- تعيين النائب السيد نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية.

🔹 ثم تداول المكتب حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب، واصدر البيان التالي :

" تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين 05 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مست من هيبة المؤسسة التشريعية و سمعة نواب الشعب :
 يجدد مكتب المجلس دعوته للسيدات والسادة النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.
 يدين مكتب المجلس ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي، ويجدّد رفضه المطلق الالتجاء للعنف، ويشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية. وقرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، وبوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد .
 يندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى