لجنة الفلاحة في نقطة إعلامية حول مشروع قانون مجلة المياه

 
✅ الصيغة الجديدة للمشروع ثورية بأتم معنى الكلمة خاصة في الجوانب المتعلقة بالحق في الماء وسلطة الدولة المطلقة على الموارد المائية.
✅ الندوات الإقليمية حول مجلة المياه كانت من منطلق وعي اللجنة بضرورة العمل وفق خصوصيات الأقاليم واستعمالاته في المياه واليات التحكم فيه .
✅ تغييرات جذرية قامت بها اللجنة على مستوى الفصول لا سيما منها هيكلة التصرف وحوكمة المياه بإحداث المجلس الأعلى للمياه.
✅ اللجنة اشتغلت على امتداد أكثر من 167 ساعة عمل واستمعت طيلة اكثر من 120 ساعة لجهة المبادرة.
✅ تغيير قرابة 80 بالمائة من فصول المشروع.
🔹 عقد السيد معز بلحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الاثنين 12 جويلية2021 نقطة إعلامية بحضور السيد محسن العرفاوي مقرر اللجنة، والسيد محمد بونني المقرر المساعد وذلك لتسليط الضوء على أبرز المحطات التي شهدتها عملية تنقيح مشروع قانون عــدد 66/2019 المتعلق بمجلة المياه وخلاصة الاعمال التي قامت بها اللجنة قبل عرض مشروع القانون على انظار الجلسة العامة خلال الاسبوع الجاري .
و أبرز رئيس اللجنة ان التغييرات الجذرية التي صارت في تونس بخصوص الموارد المائية والفقر المائي الذي حصل جعل من تنقيح مجلة المياه أمرا حتميا. وبيّن أن تونس تعيش حاليا في مفترق طرق وفي مرحلة حساسة من مواردنا المائية من حيث الاستغلال والتصرف والتطوير. وأوضح ان الوزارة اشتغلت على هذه المجلة منذ 10 سنوات معتبرا ان غياب الإرادة السياسية حال دون تنقيحها.
وأكّد أن مشروع المجلة أحيل الى مجلس نواب الشعب في نسخة أولى في ديسمبر 2019 ثم نسخة ثانية في 09 جانفي 2020 ونسخة ثالثة في أفريل 2020. وبيّن أن مشروع القانون شهد عديد التغيّرات على مستوى اللجنة. واستعرض في هذا السياق أهم الجهات التي استمعت اليها اللجنة لا سيما منها عدد هام من الخبراء والمنظمات الوطنية. كما أشار الى جملة الندوات الإقليمية التي قامت بها اللجنة في كل من أقاليم الوسط الشرقي والغربي والشمال الغربي والشرقي والختام كان مع إقليم الجنوب . وأوضح ان برمجة هذه الندوات كانت من منطلق وعي اللجنة بضرورة العمل وفق خصوصيات الأقاليم واستعمالاته في المياه واليات التحكم فيه .
وبيّن أن اللجنة تمكّنت من خلال هذه الندوات الإقليمية من معاينة واقع المياه في هذه الأقاليم وحاجياته وحصر اهم الإشكاليات. واضاف انه تم الاستماع خلال هذه الندوات الى أكثر من 600 متدخلا في علاقة بالخبراء والناشطين في التنمية المستدامة وجمعيات تعنى بالماء ومندوبين للفلاحة في الجهات والعديد ممن يهمهم الشأن . و افاد ان اللجنة تمكنت من جمع اكثر من 640 مقترح تعديل في علاقة بفصول المجلة وتمت الاستجابة لعدد كبير منها.
وبيّن من جهة أخرى ان اللجنة اشتغلت على امتداد اكثر من 167 ساعة عمل متواصلة واستمعت طيلة اكثر من 120 ساعة لجهة المبادرة. واعتبر ان مشروع قانون مجلة المياه هو عمل تشاركي قامت به لجنة الفلاحة والموارد والامن الغذائي والخدمات ذات الصلة .
وافاد بأن اللجنة ناقشت اكثر من 167 فصل وتم تغيير قرابة 80 بالمائة من فصول المشروع وحوالي 20 بالمائة من الفصول لم تشهد تعديلا. واعتبر ان اللجنة اجتهدت مع جميع مقترحات التعديل وتفاعلت معها بشكل إيجابي . وبين أن الصيغة الجديدة للمشروع ثورية بأتم معنى الكلمة خاصة في بعض الجوانب المتعلقة بالحق في الماء وسلطة الدولة المطلقة على الموارد المائية، والحسم نهائيا في مسالة الوسط الريفي والحضري بتحميل جميع المسؤوليات للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ووقف نشاط المجامع المائية .
كما أشار الى عدد اخر من التغيرات الجذرية التي قامت بها اللجنة على مستوى الفصول لا سيما منها هيكلة التصرف وحوكمة المياه بإحداث المجلس الأعلى للمياه وغيرها من التنقيحات الهامة.
🔹 من جهته ثمّن مقرر اللجنة السيد محسن العرفاوي عمل اللجنة وكل المتدخلين الذين ساهموا في احداث مجلة المياه، مبرزا الأهمية البالغة التي تكتسيها. وأشار الى أهم الإصلاحات التي ارتكزت عليها المجلة والمستلهمة من الدستور الذي اقر الحق في المياه وطريقة حوكمة المياه والاحكام الجديدة المتعلقة بالمنظومات البيئية إضافة الى مسالة تشديد العقوبات على الاعتداء على الملك العمومي المائي .
واعتبر ان المجلة الجديدة للمياه اجابت على جميع التساؤلات المطروحة من جميع الهياكل والمنظمات والخبراء .كما شدد على ان مجلة المياه وحدها لا تكفي لمعالجة الواقع المائي في تونس، داعيا الى أهمية العمل وفق مخططات واستراتيجيات وطنية تضمن حسن التصرف في المياه وتعبئة الموارد المائية .
🔹 بدوره أكّد السيد محمد بونني المقرر المساعد للجنة وعي الجميع بأن الموقع الحالي للبلاد التونسية من الناحية الجغرافية الموجودة في منطقة معتدلة حارة والتساقطات الضعيفة،ساهمت بقسط كبير في ازمة المياه .
واعتبر ان مجلة المياه الجديدة سترتكز على مسالة تعبئة الموارد المائية الى جانب عملية ترشيد الاستهلاك المائي الذي يجب ان يدرج ضمن الدروس التربوية ويدرس للأجيال القادمة، كما أشار الى أهمية البحث العلمي في مسألة ترشيد المياه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى