مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة المياه

🔹 شرع مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 في النظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة المياه.
.
✅ وقد سبق العرض على الجلسة العامة عمل مكثف قامت به لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة :
🔸 انطلقت في دراسة المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2020 وأنهت النظر فيه بتاريخ 17 جوان 2021
🔸 عقدت 24 جلسة استغرقت 163 ساعة عمل.
🔸 اعتمدت منهجا تشاركيا من خلال عقد ندوة وطنية وخمس ندوات إقليمية بمساهمة ما يزيد عن 600 مشارك
🔸 نظّمت زيارتين ميدانيتين الى كل من محطة التطهير بالحامة ومشروع للزراعات الجيوحرارية بالمنطقة.
🔸 ناقشت فصول مشروع المجلة بحضور إطارات الوزارة خلال 19 جلسة على امتداد و120 ساعة،
🔸 استأنست بمقترحات التعديل والتوصيات المقدمة من عدد من المنظمات المهنية والمجتمع المدني والبالغ عددها 642.
🔸 تم ادخال تعديلات على 98 فصلا من أصل 123 فصلا بما يمثل 79.6%، والتصويت على 25 فصلا دون تعديل بما يمثل 20.4%.
✅ سلسلة موسعة من جلسات الاستماع عقدتها اللجنة وشملت :
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (كجهة مبادرة)،
الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،
الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط،
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
النقابة التونسية للفلاحين،
ممثلو مجامع التنمية الفلاحية،
عدد من الخبراء في القطاع المائي
✅ من أهم الاصلاحات المدرجة في الصيغة المعدلة والمصادق عليها من طرف اللجنة
🔸 سيطرة الدولة على قطاع المياه باعتباره أمن قومي وابعاده عن مسار الخوصصة،
🔸 ضمان المساواة في الحق في الماء والصرف الصحي للجميع عبر إلغاء المجامع المائية،
🔸 توحيد احتساب تعريفة المياه دون تمييز بين الوسط الريفي والحضري ومراقبتها من طرف الهيئة الوطنية التعديلية، لخدمات المياه المحدثة بهذا المشروع،
🔸 إحداث مجلس أعلى للمياه تحت إشراف رئيس الحكومة
🔸 إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه
🔸 إدراج مفهوم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه
🔸 تقنين البيع العشوائي لمياه الشرب مع مراعاة شروط السلامة الصحية،
🔸 مزيد تكريس الشفافية عبر التنصيص على وجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه والحق في النفاذ إليها،
🔸 التشديد في عقوبات الاعتداء على الملك العمومي للمياه لحمايته والمحافظة على استدامته

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى