لجنة المالية تحسم في مشروع القانون عدد 80/2016 يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة صباح يوم الإربعاء 21 ديسمبر 2016 واصلت خلالها التداول بخصوص مشروع القانون عدد80/2016 المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ثم التصويت على فصوله . ويذكر أن اللجنة قد إستمعت يوم الثلاثاء20 ديسمبر 2016 إلى السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية بخصوص مشروع القانون، حيث بينت أن الهدف من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 هو توفير التمويلات الضرورية لتغطية العجز الإضافي الناتج عن النقص المتوقع في المــوارد الذاتيـة من ناحيـة، ومجابهة الحاجيات الإضافية من النفقات من ناحية أخرى وصادقت اللجنة بأغلبية الحضور على مشروع القانون المالية التكميلي لسنة 2016 ، كما فوضت لمكتب اللجنة المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون ليعرضه فيما بعد على مكتب المجلس ليحدد موعد جلسة عامة في الصدد. كما تم التطرق لطلب وزارة المالية بخصوص تأجيل جلسة الإستماع المزمع عقدها يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 للتداول بخصوص مشروع القانون عدد 25/ 2016 المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية وتقرر قبول الطلب وتأجيل جلسة الإستماع ليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016. وتم في هذا الصدد اقتراح إضافة فصل جديد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 فحواه التمديد في نفاذ مجلة التشجيع على الإستثمار لتبقى سارية المفعول لمدة الثلاثة أشهر الأولى من السنة الإدارية الجديدة 2017 ، وذلك لتفادي الفراغ التشريعي في ظل عدم إتمام النظر والمصادقة على مشروع القانون عدد 2016/25 المتعلق بمراجعة الإمتيازات الجبائية قبل يوم 31 ديسمبر 2016 . كما أشار رئيس لجنة المالية إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب وجّه مراسلة إلى اللجنة، لتبدي رأيها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 42/2015 المتعلق باستقلالية مجلس النواب وقواعد سير عمله. وستتناول اللجنة هذه المسألة في اجتماعاتها القادمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى