رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة وبرئيس البنك الدولي

التقى السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 28 مارس 2016 بقصر باردو بالسيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والسيد جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان . والقي رئيس مجلس نواب الشعب كلمة شكر فيها منظمة الأمم المتحدة على تعاونها مع تونس ومساهمتها في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.وبيّن أن بلادنا نجحت في سن دستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وهي بصدد استكمال تركيز المؤسسات الدستورية، مؤكّدا العزم على مواصلة التمشّي تحقيقا لطموحات شعبنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة القانون والمؤسسات. وأكّد اعتماد تونس على قدراتها الذاتية لتحقيق الإصلاحات والبرامج التنموية، وطموحها إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثمّنا ما قدّمه البنك الدولي لتونس من تمويلات لانجاز مشاريع تنموية. كما أشار رئيس المجلس إلى ما تشهده الساحة الدولية من تحديات ومخاطر يتصدّرها الإرهاب والتطرّف الذي يجب التصدّي له ومعالجة أسبابه. وبيّن أن تونس شهدت عمليات إرهابية، آخرها أحداث بن قردان التي أثبتت للعالم أنّ تونس صامدة أمام الإرهاب وعاقدة العزم على القضاء عليه. وعبٍّر السيد محمد الناصر عن ارتياح تونس لتوصّل الإخوة في ليبيا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، ومساندتـها لكلّ الجهود الرامية إلى دعم الوفاق الوطني في هـذا البلـد الشقيـق. من جهته أعرب السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن تقديره لجهود تونس في سيرها على درب الديمقراطية ومواصلتها الدفاع عن الحقوق والحريات رغم مختلف التحديات الأمنية. وثمّن المجهودات التي تبذلها بلادنا وما تتخذه من إجراءات للتخفيض من البطالة والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمطالب الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا. وأكّد العزم على مزيد دعم البرامج الموجهة لتحقيق هذه الأهداف. كما عبّر عن التقدير للعمل الذي تقوم به الحكومة والبرلمان من اجل تجسيم المبادئ الدستورية وسن قوانين تنظم الحياة السياسية وتضمن الحقوق والحريات. وتعرّض إلى الاستعداد لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس في جهودها في مقاومة الإرهاب، مبرزا تأثيرات الأوضاع في ليبيا على تونس، والجهود المتواصلة من اجل مناصرة الحل السياسي في ليبيا. من جانبه أكد السيد جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي الحرص على مواصلة دعم تونس في إصلاحاتها الاقتصادية، مثمنا الخطوات التي قطعتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة في المجال السياسي ودعم حقوق الإنسان والحريات، ومؤكّدا العزم على مزيد تقديم ما يلزم من دعم حتى يكون المسار الاقتصادي متناغما مع ما تم تحقيقه على درب الانتقال الديمقراطي. كما ابرز عزم البنك الدولي مواصلة مؤازرة مساعي تونس في إصلاحاتها الاقتصادية مشيرا في هذا الإطار إلى رصد البنك الدولي منحة تقدر بـ 4 مليار دولار على امتداد أربع سنوات، ومؤكّدا اهتمام العالم بأسره بتجربة تونس الانتقالية التي يجب العمل على إنجاحها. وأبرز من جهة أخرى مساندة البنك الدولي ومختلف المؤسسات المالية الدولية لجهود تونس في مقاومتها للإرهاب ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وضمان العيش الكريم لشعبها .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى