كلمة السيّد رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح مداولات مشروع القانون المتعلق بمقاومة الإرهاب و منع غسل الاموال

بسم الله الرحمان الرحيم السيدات والسادة النواب الأفاضل، أخواتي إخواني، بمناسبة عيد الفطر المبارك أتوجه باسمي الخاص ونيابة عنكم جميعا بالتهاني إلى كافة فئات الشعب التونسي راجيا من الله أن يكون هذا العيد مناسبة للالتفاف حول بعضنا البعض ودعم روح التضامن والتسامح والتماسك في ظل وحدة وطنية تؤلف بيننا جميعا من أجل هذا الوطن العزيز. قبل الشروع في أعمالنا، وبعد الإعلان في الجلسة العامة ليوم 7 جويلية 2015 عن معاينة مكتب المجلس لحالة شغـور في عضوية المجلس ومن منصـب مساعد الرئيس المكلف بالتصـرف العـام على إثر تقديم السيد حمدي قزقز لاستقالته من عضوية مجلس نواب الشعب ، وعملا بأحكام الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء فإن العضو الموالي في الترتيب في قائمة نداء تونس عن دائرة سوسة للنائب حمدي قزقز هي السيدة نورة العامري. وعملا بمقتضيات الفصل 21 من النظام الداخلي أدعو السيدة نورة العامري إلى التفضل بأداء اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي. السيدات والسادة النواب، يتضمن جدول أعمالنا اليوم النظر في مشروع قانون هام وذو أولوية قصوى يندرج ضمن أولويات مجلسنا وهي كثيرة ومتنوعة ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . لكن قبل الانطلاق في النظر في هذا المشروع اسمحوا لي أن أدعوكم إلى الترحم على أرواح جميع ضحايا العمليات الإرهابية التي تعرضت لها بلادنا والتي سقط خلالها شهداء من زعماء سياسيين ومن القوات الحاملة للسلاح، الأمن والحرس والجيش الوطني وذهب ضحيتها ضيوف تونس الذين قصدوا بلادنا للسياحة. وأدعوكم هنا أيها السيدات والسادة إلى الوقوف لتلاوة الفاتحة على أرواحهم جميعا. ان مسار مقاومة الارهاب لا يتوقف حتى نقتلعه من جذوره ونجفف منابعه وهذا المسار يتطلب خطة شمولية لمكافحة هذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية وان كانت المعالجة الأمنية هي أولويتنا اليوم للتصدي لهذه الآفة بكل قوة. يعد مشروع قانون مكافحة الإرهاب جزأ من هذه المقاربة التي يجب أن تتضافر جهود كل الأطراف لتحقيقها على أرض الواقع من القيادة السياسية والقيادة الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. أيها الإخوة والأخوات، معروض علينا اليوم مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي أحيل على لجنة التشريع العام والتي أعدت التقرير في شأنه، ونظرا لأهمية هذا المشروع فقد تمّ أيضا عرض هذا المشروع على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حتى تتمكن كل لجنة من إبداء رأيها في الجوانب المتعلقة باختصاصها وهذه الآراء مضمّنة بالتقرير المعروض علينا للنقاش . وقد قامت هذه اللجان وخاصة لجنة التشريع العام بمجهودات جبارة وعمل متواصل استمر غالبا إلى ساعات متأخرة من الليل لإعداد تقريرها في أحسن الآجال حتى يتمكن هذا المجلس من الإيفاء بتعهداته إزاء شعبنا وهنا أتوجه بالشكر الى أعضاء اللجان الأربعة التي سهرت على حسن إعداد هذا المشروع. وأحيل الكلمة مباشرة إلى مكتب اللجنة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى