رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع لجنة النظام الداخلي

أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 02 جويلية 2015 بالمبنى الثاني للمجلس (مجلس المستشارين سابقا) على اجتماع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تواصل مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق باستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله. وأثنى رئيس المجلس بالمناسبة على ما تبذله مختلف اللجان التشريعة من عمل رغم الصعوبات وضعف الإمكانيات اللوجستية والبشرية، مشيرا إلى ما يكتسيه مشروع القانون موضوع النقاش من أهمية بالغة ستيسّر العمل البرلماني وتساعد على تسريع وتيرة المسار التشريعي، مذكرا بالأوليات التشريعية والقرارات التي اتخذها مكتب المجلس والقاضية بإتمام المصادقة على عدد من مشاريع القوانين قبل نهاية لدورة البرلمانية العادية. وتوصلت اللجنة الى مناقشة مسألة الرقابة الواردة في الفصول من 17 إلى 30 من الباب الرابع "التنظيم المالي " والباب الخامس "في الرقابة و التقييم"، حيث تمحور النقاش حول دور مساعدي رئيس المجلس في الجانب الرقابي. واقترح النواب إرساء نظام خاص بصفقات المجلس بموجبه لن يخضع للرقابة القبلية والمتزامنة مع التأكيد على ان مجلس نواب الشعب هو مؤسسة سيادية مستقل لا يمكنه إخضاعه إلا الى رقابة داخلية و الى الرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالفصل 30 من قبل دائرة المحاسبات . وعبروا عن مساندتهم لفكرة ان تكون الرقابة المالية على المجلس خاضعة الى المحاسبة شبه العمومية بذلك يتسنى لمجلس نواب الشعب امكانية فتح حساب بنكي أو بريدي لمزيد من المرونة في المعاملات المالية، كما اقر أعضاء اللجنة بوجود عدة تعقيدات صلب المشروع واتفقوا على عقد جلسة استماع الى ممثل عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتوضيح جملة من المسائل الإجرائية والتقنية خلال الأسبوع المقبل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى