بطاقة نائب

السيد عبد السلام الحمروني شكرا سيدي الرئيس، مرحبا بالسيد الوزير وكافة الوفد المرافق، أولا، كنت توجهت لكم بالسؤال الشفاهي بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وفي سابقة وتجاوز لما نص عليه الفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والفصل 114 من الدستور، كنتم وجهتم لنا إجابة كتابية هذه سابقة لم تحدث وإن كان عن غير قصد أدعوكم إلى التثبت قبل الإقدام على مثل هكذا إجراءات وإن كان عن قصد فأنتم مطالبون بالاعتذار وباحترام نواميس العمل تجاه المؤسسة التشريعية. ثانيا، حتى الاجابة الكتابية في الحقيقة غير مقنعة وأتمنى أن لا تعيد نفس الاجابة الجاهزة على مسامعنا الآن منذ ما يقارب الخمسة أشهر والتي كما قلت كانت منقوصة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية بالمؤسسات التربوية بالجهة. عند الحديث عن مشاريع معطلة في بعض المدارس بعضها بدأت فيها الأشغال ولم تنته وأخرى متوقفة منذ مدة والبعض الآخر رغم طلب نشر العروض ومروركم إلى مرحلة التفاوض المباشر إلى الآن لا جديد والوضع في بعض المدارس على حاله، أعطي أمثلة المدرسة الابتدائية 2 مارس ببني خداش مررتم إلى التفاوض المباشر ولا جديد إلى حد اللحظة وشخصيا كنت في تنقل إلى هذه المدرسة، تقريبا مرتين مع واليان تداولا على جهة وإلى الآن رغم التفاوض المباشر وتقريبا خمس مرات طلب عروض لا جديد بخصوص الأشغال في هذه المدرسة وأكثر من مدرسة ابتدائية أخرى توقفت بها الأشغال في علاقة بالمقاولين وأنتم أدرى بهذا. دائما في علاقة بالمدارس الابتدائية وهنا نتحدث عن النتائج النهائية لمناظرة فتحت منذ ما يقارب ثلاث سنوات تهم انتداب عملة بهذه المؤسسات وكانت إحدى نقاط السؤال الشفاهي للأسف نفس الاجابة تتكرر على لسان ثلاثة وزراء تداولوا على هذه الوزارة وسأقرأ إجابتكم في خصوص هذه النقطة "سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتداب عملة حالما تنتهي اللجنة الوزارية المكلفة في الغرض بالتثبت في الملف" تقريبا نفس الاجابة من قبل ثلاثة وزراء. دائما فيم يخص البنية التحتية بالمدارس الابتدائية: المنحة أو المبالغ المالية التي ترصد للمدرسة الابتدائية في حدود 150 دينار يتم اقتطاع 80 دينار منها للبريد التونسي لم تعد تفي بالحاجة زد على ذلك مسألة اللمجة في المؤسسات وعدم انتظام التزود ببعض المواد الأساسية نظرا إلى عدم إيفاءكم بتعهداتكم إزاء المزودين. في علاقة بالنقص الكبير في الموارد البشرية أغلب المؤسسات التربوية وسأقرأ إجابتكم "منذ ما يقارب الخمسة أشهر بالنسبة إلى النقص الكبير في الموارد البشرية سيتم انتداب عملة وإداريين ضمن تسوية الدفعة الثالثة من عملة الحضائر والمؤسسات التربوية بمعتمدية بني خداش" هذه خمسة أشهر والدفعة الثالثة تم تسوية وضعيتها وإن كان لديكم أرقام بخصوص انتداب عملة أو تسوية وضعية عمال الحضائر في المؤسسات التربوية مرجع نظر معتمدية بني خداش نريد مدنا بأرقام. في نفس الملف سأتحدث عن النقص في الموارد البشرية في معهد بني خداش، تقريبا نفس الوضعية في كل المؤسسات التربوية نتحدث عن مؤسسة يوجد بها ما يقارب 644 تلميذا في المقابل نجد عدد 2 إداريين فقط مؤسسة فيها 644 تلميذ، 5 عملة تنظيف لثلاثين قاعة تدريس، 12 قاعة اختصاص وأربع ساحات وأربع دورات مياه وقاعة أساتذة وقاعة مراجعة ومكتبة فيها ثلاثة أعوان تنظيف. فيما يخص نفس المؤسسة سور المعهد وملعب التلاميذ الذي يمارسون فيه الرياضة منهار منذ ما يقارب سبع سنوات وهذا السور يفتح على إحدى ساحات المؤسسة وعلى قاعات التدريس مباشرة وتوجهت أيضا بسؤال إلى الوزير السابق وهناك تنازع بين الوزارة والبلدية ووزارة الشباب والرياضة، كل مؤسسة تقول إن ملكية هذا الملعب لفائدتها والوضعية على حالها. بخصوص وضعية إعدادية بني خداش سأتحدث أولا عن المطعم الذي شملته زيارة السيد الوزير السابق والذي انتهت الأشغال فيه وكان من المفترض أن يتم تجهيزه بمعدات جديدة وأكد بأن الصفقة في مراحلها الأخيرة وكان من المنتظر أنه في السنة الدراسية الحالية أي في 2025 في شهر سبتمبر يتم إعداد الوجبات بل ثمة برنامج ليكون مطعما نموذجيا حيث سيتم توزيع وجبات على المدارس الابتدائية بالجهة، مرت سنة كاملة ولا شيء قد تغير، طلبنا تاريخ نهائي التزموا به وكونوا عند وعدكم. دائما في نفس المؤسسة كنت قد قمت بزيارة لمعاينة وضعية المطعم والوقوف على مخرجات زيارة السيد الوزير السابق وعاينت ووثقت الوضعية الكارثية للمبيت المغلق منذ 2021، التجهيزات عبارة عن ركام نتيجة الإهمال واللامبالاة وكنت أرسلت إليك سيدي الوزير بعض الصور الكارثية وتعهدتم بأن مصالحكم ستتدخل بصفة استعجالية وفعلا بلغني أنكم قمتم بعملية فرز في مرحلة أولى بالتفويت في بعضها لإدارات عمومية أخرى وإعداد محاضر إتلاف في التجهيزات التي لم تعد صالحة نتيجة هذا الإهمال واللامبالاة. تم تنظيف المبيت لكن سامحني سيدي الوزير الوضعية التي وجدتم عليها المبيت والمعدات أليس من المنطق فتح تحقيق في من كان سببا في الوصول إلى هذه الوضعية؟ هذه أموال المجموعة الوطنية وما وقع من إهمال لا يمكن أن يعتبر سوى ملف فساد وعدم فتح التحقيق وتحميل المسؤوليات ومن ثم المرور إلى المحاسبة لا يمكن أن يكون غير تستر على من لم يكن في حجم المسؤولية وبالتالي فأنتم شركاء في هذا الملف. مسألة المعدات والتجهيزات الموجودة في أغلب المؤسسات التربوية قاعات معدّة في الأصل للتدريس أو المراجعة أو أنشطة أصبحت عبارة عن مخازن لتجهيزات تآكلت واهترأت لعدم قدرة المؤسسة على التصرف فيها في الوقت الذي تعاني أغلب المؤسسات من ذائقة مالية. في علاقة دائما بالشأن التربوي وعلى مستوى جهوي ملف آخر ولنقل تحوم حوله شبهات فساد حتى لا أقول فساد، نتحدث عن مناظرة المساعدين البيداغوجيين وبالتأكيد وصلكم الملف لكن كالعادة سياسة اللامبالاة، صحيح أن الملف تم إرساله للسيدة الوزيرة السابقة لكن أقول وأعيد هناك استمرارية الدولة وسكوتكم عن هذا الملف دون فتح تحقيق على الأقل يجب أن تكون هناك الجدية والتعامل مع هكذا ملفات وتفاصيل الملف سأوافيكم بها بعد حين مع العلم أنكم راسلتم المندوبية في 29 أوت 2024 والملف موجود لدي وسأسلّمه لكم بعد حين من طرف المديرة العامة للخلية المركزية للحوكمة بالوزارة. قبل أن أختم، ألم يحن الوقت للوقوف على حيثيات العزوف الكبير عن تقلد خطة مدير خاصة في الإعدادي والثانوي إلى درجة أن أغلب المؤسسات التربوية تحت إشراف مديرين بالنيابة إن وجدت؟ أين التحفيزات والتشجيعات للإقبال على مسؤولية بهذا الحجم؟ بل بالعكس يتم تجريد هؤلاء من بعض الامتيازات التي هي بذاتها لم يعد لها أي معنى مثل سحب منحة العمل الدوري ومنحة العودة المدرسية ومنحة الريف. لا أتحدث عن وضعية المربين أو المدرسين وفي اعتقادي أي إصلاح تربوي لم ولن يكتب له نجاح طالما لم ينطلق من محور العملية التربوية ألا وهو المربي أو الأستاذ دون أي مكون آخر ثم تأتي البرامج والزمن المدرسي والبنية التحتية وذلك بتحسين الوضعية المادية والرقي بها على الأقل إلى نفس الامتيازات التي يتحصل عليها قطاعات أخرى بتعلة أنها قطاعات منتجة وأنه لو لا قطاع التعليم والمدرسين والمربين لما وجد الإنتاج ولما وجدت هذه القطاعات الأخرى. السيد الوزير، عندما طالب السيد الرئيس كل المسؤولين بالعمل خارج مكاتبهم والتنقل لمعاينة المشاكل الحقيقية في الجهات ليس بهكذا زيارات معلنة لأنه ببساطة وبهذه الطريقة لن تقفوا على الوضعية الحقيقية والزيارات المعلنة التي يعدون لكم تفاصيلها مسبقا ويحجبون عنكم حقيقة الوضع ما كانت لتحدث والمؤسسات التي تحدثت عنها منذ حين هي عينة عن هذه الزيارات والمبيت الذي هو محل الحديث منذ حين كان بعيدا أمتارا عن المطعم الذي زاره السيد الوزير السنة الفارطة وشكرا. إجابة السيد وزير التربية السيد وزير التربية شكرا السيد النائب، في الحقيقة كنت أجبت منذ قليل أحد السادة النواب الذين يشتركون في نفس المشاكل العامة، قلت أن الشريط الساحلي يبدأ من أقصى الجنوب من ولاية مدنين وينتهي في بنزرت وهذه الولايات كلها تشكو نقصا مشتركا في مستوى العملة والإداريين وقلت أننا نستهدف الآن معالجة الموضوع بشكل وظيفي وبشكل يقوم على النجاعة المباشرة يعنى كل مدرسة كم تستحق وكل إعدادية كم تستحق وكل مقعد كم يستحق في مستوى الموارد البشرية حتى نستجيب لحاجيات حقيقية وتوظف الموارد البشرية بشكل مباشر لحل إشكال حقيقة طال أمده سنوات وتراكم هذا الموضوع وازداد النقص شيئا فشيئا. بالنسبة إلى العملة أقول نعم، هناك استكمال لإجراءات انتداب 34 عاملا والجملة التي تكررت في كل الأجوبة صحيحة وملاحظاتكم صحيحة وهي الجملة الإدارية التي يجب أن نكررها في كل مجلس، هؤلاء 34 عاملا نحن ساعون بشكل مركز لحل مشكل المنطقة في أقرب الآجال ونحن بصدد التثبت في هذه الملفات وسنخرج من هذا التثبت قريبا وسننتهي من هذا الملف ونمر إلى غيره من الملفات وما نعد به هو أن يكون في أقرب مسافة ممكنة من الزمن في أقرب الآجال. بالنسبة إلى ما تفضلتم به في مستوى إثارة بعض الإشكاليات المطروحة ثم قمت بزيارة وقد بعثت لي صورا وتفاعلت معها وأشكرك على ذلك ونحن نكمل بعضنا البعض لمصلحة البلاد وتدخلت بطريقة سريعة لفض هذا الوضع وليس لغلق الملف، ما أؤكده أنني لست هنا لأغلق الملفات أنا هنا لأعالج المشاكل وإذا كان هناك ملف يستحق البحث لفتحتنا فيه بحثا ونفتح البحث على الملفات ولا نفتحها على الهواء مباشرة ولذلك تأكد أننا فتحنا كلما تبين أن الملف يقتضي فتح بحث إداري أو حتى إحالة على ما بعد ما هو إداري ولن نتردد في ذلك. لم نأت هنا للتغطية على أي أحد أو أي جهة أو غيرها ولكن نواجه الملفات بكل دقة وبكل قوة وبكل جرأة ولكن تلك الجرأة التي تحكمها مصلحة الدولة ويحكمها العقل ويحكمها الهدوء من أجل كشف الحقائق ومن أجل كشف الأسباب الحقيقية إن وجدت لما يسمى أو يمكن نعته بملف فساد؟ سيدي النائب، ثق أننا لا نغطي على أي جهة ولا على أي أحد أو طرف سنعمل بما يمليه علينا الضمير ونعمل بما يطلبه القانون دون سواه، نحترم القانون وننفذه نحترم القانون مع الجميع وفي كل الوضعيات يجب أن نطبق القانون مع الجميع وفي كل الوضعيات ونحترم جميع من يتدخل في هذه المسألة الجدية، لا مساومة فيها والدليل أننا تدخلنا مباشرة وبالسرعة المطلوبة عندما وجهت لي تلك المعلومة أو تلك الصور التي حقيقة لا أنكر أنها تسيء للدولة وتسيء للمؤسسة التربوية والتي يجب أن تكون دائما في وضع أفضل. لا فائدة من تقديم الأمثلة على التدخلات التي حصلت في السنوات الخمس الأخيرة من 2020 إلى 2024 على الأقل حتى نكون دائما طموحين وأن نكون إيجابيين إلى أبعد الحدود، يجب أن نفرح بما أنجز في السنوات السابقة في إطار تأهيل برنامج البنية التحتية تمت برمجة 14 تدخلا ما بين تعهد وصيانة وتوسيعات لفائدة المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى معتمدية بني خداش من ولاية مدنين في مختلف المراحل التعليمية بكلفة جملية قدرت بـ2.6 مليون دينار ولا داعي أن أذكر كل المؤسسات لأنك تعرفها جيدا مثل مبيت المدرسة الإعدادية ببني خداش المدرسة الإعدادية قصر الجديد المدرسة الابتدائية جمانة المدرسة الإعدادية ببني خداش والمدرسة الابتدائية القطار وغيرها. وهذا لا يعني أن هذه 14 تدخلات كافية بل نأمل أن يكون هناك 50 تدخلا يجب أن نعمل بالليل والنهار من أجل توفير كل الظروف اللائقة للتلاميذ وللأسرة التربوية داخل مؤسساتنا التربوية في أي شبر من تراب تونس وهذا لا تردد ولا تراجع عنه وسنعمل بطبيعة الحال بهذا الحوار البناء والفعال والإيجابي وسنصل إلى أن تستعيد مدارسنا العمومية هذه الجاذبية المطلوبة منها أو هذا الدور الريادي الذي يجب أن تقوم به لأن المدارس ليست مجرد جدران بل هي طليعة هذا الشعب التي تقوده إلى الغد الأفضل وإلى تأمين الوطن وإلى حمايته وتحصينه. ولذلك وانطلاقا من هذه القناعة نحن جميعا ننطلق من هذه القناعة ونعمل استنادا إلى هذه القناعة من أجل مدارسنا ومن أجل أبنائنا في الريف وفي المدينة وفي أي شبر كانوا ولن نتردد في ذلك بإذن الله. تقريبا هذا ما تعلق ببعض الملاحظات سنسعى إلى سد النقص في الموارد البشرية وسنعمل على حسن توزيعها بين المؤسسات التربوية في كل ولاية بشكل موضوعي وبشكل يقتضي التوازن البيداغوجي حتى في إطار التدريس والتوازن في مستوى الموارد الأخرى كالعملة والإداريين. ولو قمنا بإعادة النظر وأنت ابن الجهة وتعرف ربما تفاصيلها لو أخذنا عدد العملة والإداريين وأعدنا النظر في إمكانية التوزيع ربما لخفضنا من أزمة الحاجة بشكل كبير. مدنين تحتاج إلى زيادة في مستوى العملة وهذا أكيد ولكن سوء التوزيع ربما لأسباب في بعض الأحيان تتجاوز الجميع قد تكون إنسانية أو غيرها قد يجعل هذه المؤسسات في نقص حاد يؤثر على أدائها وعلى سلامتها وعلى الجودة المطلوبة. أطمئنك أننا نعمل وفق خطة مدروسة وواقعية على مدى السنوات المقبلة من أجل إحداث هذه النقلة الكمية ونوعية في مستوى المؤسسات التربوية ونعتبر كل معتمدية من معتمديات الجمهورية التونسية هي معتمدية ذات أولوية ونحتاج أن ننخرط فيها وأن نصل إليها. أما بالنسبة إلى الجزيرة فأنا أنطلق من دراسة مسبقة لا يعلم بها أحد وأتلقى كل المعطيات الحقيقية وليست الوهمية وعندما أزور بعض المؤسسات في الزيارة المعلنة أعرف لماذا أذهب إلى تلك المؤسسة وبأي عين أنظر، صحيح هناك زيارات غير معلنة وأنا لا أعلنها وحتى بعد الزيارة لا أعلنها والمساران معا يؤديان إلى نفس النتيجة المرجوة إن شاء الله بالتعاون بيننا وبين الجميع. وفقنا الله وحفظ بلادنا. شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب السيد عبد السلام الحمروني شكرا السيد الرئيس، مشكور السيد الوزير على الإيضاحات والتفاعل، فقط أود أن أشير إلى نقطة أخرى صحيح أنها غير مدرجة في هذا السؤال الشفاهي ولكن نرجو أن تكون لديكم رحابة صدر وتقدموا إجابة ولو في آخر الجلسة. طلب كنا تقدمنا به تقريبا منذ سنتين بخصوص إدماج إعدادية فاضل بن عاشور مع إعدادية بغمراسن بحكم تناقص عدد التلاميذ لتصبح إعدادية واحدة وتستغل الأخرى كإعدادية تقنية، تقدمنا بهذا الطلب وفي الحقيقة لاقت ترحيبا من المندوب السابق والحالي وأيضا من الوزير السابق ونأمل أن تسيروا في هذا الاتجاه إن شاء الله. نقطة أخرى أيضا أختم بها، ملف المرشدين التطبيقيين والقيمين على مناظرة 2017 نفس الشيء ملف فساد بشهادة وزير سابق، هناك من تحصل على عقود ويسير في مسار التسوية بمعدلات 14 و15 وللأسف هناك من لديهم معدلات 18 و19 ولم يتمتعوا إلى الآن بأي عقود وحسب آخر المعلومات فإن الملف موجود حاليا برئاسة الحكومة للبت فيه وشكرا.

السيد عبد السلام الحمروني شكرا سيدي الرئيس، مرحبا السيد وزير الفلاحة وكافة الوفد المرافق، أولا، سأتحدث في موضوع ملف حراس المنشآت المائية حيث قابلت سيادتك سيدي الوزير مجموعة منهم على هامش زيارتك لولاية مدنين وأيضا سبق للوزير السابق أن تنقل على عين للمكان وقابل هؤلاء ووعدهم بتسوية وعندما نقول وعدهم فهذا موثق. سيدي الوزير، سأفسر مسألة وأوضحها قبل أن أتحدث في هذا الملف حيث أن السيد رئيس الجمهورية عندما دعا وقرر القطع مع كل آليات التشغيل الهش والمناولة لم يدع إلى تسريح العملة ولا إلى قطع أرزاقهم ولا إلى هضم حقوقهم وقد بقي هؤلاء العملة سيدي 17 شهرا دون مستحقاتهم ولم يغادروا أماكن عملهم و مفاتح المنشآت المائية إلى اليوم بحوزتهم ويمكن أن تتوجهوا لهم بصفة مباشرة وصريحة وتقولوا لهم "شكر الله سعيكم"، نحن عاجزون على أن نحرس هذه المنشآت المائية التي تكلفت على الدولة بمئات الملايين وما وعدكم به الوزير السابق غير ملزمين به ولا نؤمن بما يسمى استمرارية الدولة. وزارة بطم طميمها، بمديريها ومديريها العامين ومستشاريها عاجزة لما يزيد عن 17 شهرا لإيجاد حل أو صيغة لتسوية وضعية 16 عائلة وتدير ظهرها لما قدمه هؤلاء من تضحيات بشهادة الوزير نفسه. سيدي الوزير، آن الأوان لغلق ملف الحال فقد أخذتم وقتا بما فيه الكفاية للاطلاع عليه فقد بدأ منذ سنة 2017 ويتمثل في إراحة المرعى وحراسة المنشآت وصيانة المنشآت المائية بمنطقة الظاهر بمعتمدية بني خداش عن طريق مجمعي التنمية، مجمع التنمية بشوامخ أربعة عملة أو حراس ومجمع التنمية بالظاهر اثنتا عشر عامل أو حارس وتحت إشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وأعي جيدا وأكرر تحت إشراف المندوبية الجوية يعني في النهاية تحت إشراف سيادتكم كوزارة فلاحة. هذا العقد يجمع العملة المتحدث عنهم وعددهم ستة عشر والمجمعين المذكورين تحت إشراف المندوبية الجهوية للفلاحة، انتهى بجوان 2023 وتزامن مع زيارة الوزير السابق للفلاحة وتحديدا لمكان اشتغال العملة وكان ذلك بحضور السيد الوالي السابق ومعتمد الجهة والمندوب الجهوي للفلاحة ومحدثكم وأطراف أخرى وما سأقوله الآن موثق وبشهادة الأطراف الحاضرة التي ذكرتها بعد أن ثمن للسيد الوزير عمل المجمعين حيى هؤلاء العملة وقال بالحرف الواحد للسيد المندوب الجهوي "أن هذه المنشآت التي تكلفت عن الدولة مئات الملايين على ميزانية الدولة لا يمكن أن تبقى دون حراسه ومهملة" وطلب منه أي من السيد المندوب مراسلة الوزارة بتصور أو توجه لبقاء هؤلاء العملة في أماكنهم والمحافظة على هذه المنشآت المائية. وتبعا لذلك بقي العملة إلى يومنا هذا في حراسة المنشآت المائية وللأمانة راسل السيد المندوب تقريبا في تصورين للوزارة لإيجاد صيغة ليواصل هؤلاء العملة حراسة المنشآت المائية. توجهت بسؤالين كتابيين وتحدثت معك سيدي الوزير والوزير السابق تحت قبة البرلمان أكثر من مرة وقد قابلت سيادتك على هامش زيارتك لولاية مدنين مجموعة من هؤلاء العملة وقاموا بتسليمك جزءا أو عددا من محاضر الجلسات وثمة مسألة حقيقة سأقولها وهي أنني أشيد بصبر هؤلاء وتحليهم بروح المسؤولية والتفهم لأنه ليس من السهل أن تبقى 16 أو 17 شهرا دون أجرة وفي كل مرة كانوا يقابلون السيد المندوب والسيد الوالي السابق أو الحالي وبتأطير من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة مشكور على أمل أنه ثمة مساع لإيجاد حل. السيد الوزير، يفترض أن هناك استمرارية للدولة وحدا أدنى من المصداقية تجاه هؤلاء العملة وهم ينتظرون اليوم قرارا حاسما وغلق الملف بصفة نهائية. النقطة الثانية من السؤال الشفاهي تخص الجمعيات أو المجامع المائية والماء الصالح للشراب بصفة عامة بجهة بني خداش، حق المواطن في الماء الصالح للشراب، هذا في نص الدستور للأسف ما نراه هو تخلي الدولة بالتفويت في هذه المهمة لما يسمى جمعيات أو مجامع مائية دون أية رقابة أو نص قانوني واضح يحدد مهامها والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إخلالها بهذه المهام وسأقولها بكل صراحة وباللغة العامية "يخسر عليك" بأن يقول لك أنا متطوع بعد أن تصل الجمعية أو المجمع إلى ديون بعشرات الملايين خاصة تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع الماء. إما أن هياكلكم وإداراتكم المحلية مقصرة في تطبيق القانون وتعطيل هؤلاء أو أن هناك خللا في القانون في حد ذاته وهذا أيضا مشكل آخر والأمثلة عديدة ودون ذكر الأسماء وكالعادة العقاب جماعي بقطع الماء عن الجميع من سدد ومن لم يسدد ووصل الأمر إلى قطع المياه عن مؤسسات حيوية مدارس وأيضا مستوصفات ومستشفيات فأين نحن بهذا الوضع؟ وإلى متى وضع قطاع حساس بهذه الدرجة تحت تصرف مثل هكذا جمعيات دون حسيب أو رقيب؟ نقطة أخرى دائما في مجال التزود بالماء الصالح للشراب وأعيد وأقول هو حق وواجب على الدولة وبنص الدستور توفيره والإشراف على توسيعه على جميع المواطنين، وهنا أريد أن أثني على مجهودات الدولة في مرحلة أولى بحفر آبار جديدة في الجهة سعيا إلى تغطية العجز، صحيح بعض الآبار وقع تجهيزها ودخلت حيز الاستغلال وفعلا ساهمت في تغطية بعض العجز ولكن مشكل آخر وهو تقادم الشبكة بحيث لم تعد قادرة على استيعاب نسبة التدفق العالية في ظل عدم وجود وحدة أشغال قارة بالجهة من الشركة وتوزيع المياه ببني خداش، وهذا أيضا مطلب توجهنا به سابقا نظرا الى الامتداد الجغرافي بالجهة 13 عمادة وتواتر الانقطاع المتكرر للمياه وفي جزء منه كما أشرنا يعود إلى اهتراء الشبكة، بل أحيانا يتم التدخل في مكان وبمجرد مغادرة المقاول يعاد نفس الإشكال في نفس المكان. دعوة إلى تخصيص اعتمادات وتجهيزات أخرى لصيانة الشبكة. سبب ثان وهو طاقة استيعاب الخزان الحالي منذ سنوات تقريبا من السبعينات في حدود 250 م3 بالجهة والذي لم يعد قادرا على تغطية حاجيات الجهة من الماء لاستيفاء الدراسات ونطالب بعد استيفاء الدراسات بمكان لخزان جديد، نطالب سيادتكم بتخصيص الاعتمادات والتسريع في إحداث هذا الخزان تقريبا بطاقة استيعاب في حدود 1000 م3. دائما في نفس المجال ونحن مقدمون على فصل الصيف، الرجاء التسريع بعد استكمال الحفر في ري الحميمة ووجلغاء أن يتم تجهيزهما وتقريبا في حدود أحدهما 800 مليون والثاني تقريبا في حدود المليار. أخيرا من غير المقبول في معتمدية بهذا الحجم من عدد السكان وعدد المنخرطين في الشبكة إلى الآن لم يتم تخصيص الشباك لاستخلاص الفواتير. من غير المقبول أن يقوم مواطن في سنة 2025 في معتمدية أن يتنقل المواطن في حدود 40 كم لخلاص الفواتير. نقطة أخيرة في السؤال الشفاهي في علاقة بتربية الماشية وتوفير بيطري بالجهة، هل يعقل أن النشاط الرئيسي في المعتمدية تقريبا النشاط الأول فيها يعتمد على تربية الماشية؟ تقريبا الثانية أو الثالثة في الجنوب الشرقي من حيث عدد رؤوس الأغنام بقرابة 150,000 رأس غنم مع العلم أنه تمت الموافقة على نقل بيطري سنة 2021 ولم يتم تعويضه إلى حد اللحظة. في جانب آخر ودائما في علاقة بتوفير بيطري بالجهة وفي علاقة بالبلاغ الذي نزلتموه على صفحة الوزارة قبيل شهر رمضان بتاريخ 28 فيفري 2025 أي قبيل هذا الشهر في عبارة عن توصيات لاستهلاك مواد غذائية ذات أصل حيواني وحرفيا في نص هذا البيان على صفحة وزارتكم اقتناء اللحوم الحمراء المراقبة والحاملة للختم الصحي البيطري واللحوم البيضاء المتأتية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطرية والمعروضة في درجة حرارة تضمن سلامة المنتوج، أين نحن من هذا في معتمدية في خمس سنوات الأولى في الجنوب الشرقي في تربية الماشية غير موجود بها بيطري أصلا؟ من الممكن أن المسؤولية مشتركة بينكم وبين البلدية ولكن غياب التواصل أو عدم وجود بيطري في الجهة يعتبر تقصيرا من سيادتكم وترك الفلاح يقاسي في ظل انتشار الأمراض وفي وقت نتحدث فيه عن التحفيز والتشجيع واتخاذ إجراءات على أعلى مستوى للمحافظة على القطاع. دائما في علاقة بقطاع تربية الماشية وبعد تخليكم عن دوركم لعدة أسباب يفترض تمت معالجتها مطالبون على الأقل بتسخير الموارد البشرية واللوجستية لمعتمدية للقيام بعملية تحيين القطيع، شطب، تخفيض، زيادة أو إضافة نظرا إلى خصوصية الجهة قرابة 5600 فلاح ما يزيد عن 150,000 رأس غنم وعدد 16نقطة بيع للأعلاف وأيضا تدعيم خلية الإرشاد الفلاحي بالجهة خاصة من حيث الموارد البشرية وبعض المعدات. أختم بطلب هو في الحقيقة غير مدرج ضمن موضوع هذه الجلسة ويتعلق بتوفير أو تسخير آلة ماسحة باعتبار الامتداد الجغرافي في الجهة وأغلب المسالك هي مسالك فلاحية تشهد انقطاعات متكررة خاصة بسبب زحف الرمال أو عند هطول الأمطار بكميات كبيرة جدا وبالتالي تعطل مصالح الفلاحين للوصول إلى قطعان الماشية في قلب الصحراء وشكرا. جواب السيد وزير الفلاحة والموارد الفلاحية والصيد البحري السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شكرا السيد النائب المحترم على الأسئلة الشفاهية. بالنسبة إلى السؤال الشفاهي الأول حول وضعية حراس المراعي بمنطقة الظاهر والحميمية ببني خداش، في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية ضمن عنصر إراحة المراعي الاشتراكية بالظاهر والحميمية 2015-2023 تمت إراحة مساحات هامة تقدر بحوالي 13,000 هكتار من المراعي بالمنطقتين المذكورتين آنفا بالتنسيق مع مجامع التنمية الفلاحية للظاهر والحميمية. ولحراسة هذه المساحات المرتّحة ومنع دخول المربين إليها تم ابرام اتفاقيتين مع المجامع المذكورة التي تكفلت بدورها بالتعاقد مع عدد من الحراس 12 بالظاهر و4 بالحميمية وتنص الاتفاقيات صراحة على عدم التدخل في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين لا في اختيار الأشخاص ولا في كيفية انتدابهم أو وجود أي علاقة شغلية معهم، كما أمضى ستة عشر حارسا الالتزام بعدم مطالبتهم لأي جهة بانتدابهم. وعليه فإن خلاص الحراس يتم من طرف المجمع المعني ولا دخل للمندوبية الجهوية بمدنين في ذلك أي أنها تمكن المجامع من منحة ترتيح المراعي الاشتراكية التي يتم من خلالها صرف مستحقات هؤلاء العملة ومع نهاية المشروع أواخر جوان 2023 تم التخلي عن هؤلاء الحراس من طرف المجامع لعدم توفر الاعتمادات. وتجدر الإشارة أن الوزارة درست بعض المقترحات على غرار الاحتمال الأول مواصلة برنامج إراحة المراعي عن طريق ميزانية الدولة، ثانيا إبرام اتفاقيات عمل مع المجامع لحراسة الآبار بالمراعي الاشتراكية وتوفير الاعتمادات لخلاص الحراس ويمكن تلخيص أهم ما تم في علاقة بوضعية هؤلاء الحراس في ما يلي: أولا، في بداية سنة 2023 ومع اقتراب انتهاء فترة إنجاز المشروع اتصل بالمندوبية عديد من الحراس وحاولوا الضغط بكل الطرق على المندوبية لإيجاد طريقة لانتدابهم ومواصلة العمل بالمراعي الاشتراكية حيث أوضحت المندوبية أنه لا وجود لأية علاقة شغلية معهم. ثانيا، خلال زيارة السيد وزير الفلاحة يوم 24 جوان 2023 أي ستة أيام قبل نهاية المدة التعاقدية للحراس مع المجامع إلى منطقة الظاهر للاطلاع على أهم إنجازات المشروع، أكد السيد الوزير على مواصلة العمل للحفاظ على المكاسب المذكورة وإيجاد مقترحات في الغرض لحلحلة هذه الوضعيات. ثالثا، تم إعداد تقرير من طرف المندوبية يتضمن مقترحين المقترح الأول إما مواصلة العمل بالاتفاقيتين المذكورتين سابقا وتمويلهما على ميزانية المندوبية أو إبرام اتفاقية إسداء بين المندوبية والمجامع. رابعا، تم التوجه نحو إعداد اتفاقية خدمات مع المجامع المذكورة منذ 15 فيفري مستشفى 2024 غير أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول باعتباره صيغة من صيغ التشغيل الهش. خامسا، أمام تعطل الإجراءات نفذ هؤلاء الحراس العديد من الاعتصامات بمقر مندوبية وتم فض آخرها بتاريخ 12 أوت 2024. ويجدر التذكير بأنه لا توجد أي علاقة شغلية بين هؤلاء الحراس ومندوبية مدنين كما أنه لا يوجد صيغة لانتدابهم ولكن نظرا إلى أهمية الإنجازات وضرورة المحافظة على المكتسبات، فإن المجامع المائية والمنتفعين مدعوون لإيجاد طريقة لتأمين الحراسة لنقاط المياه ومراكز الخدمات في المناطق المذكورة. بالنسبة إلى السؤال الشفاهي الثاني، إشكاليات المجامع المائية مرجع النظر بالجهة، بالنسبة إلى المنظومة الأولى، المنظومة المائية بالشوامخ، المنتفعون هم 2250 منتفع وأسباب الاضطرابات في التزويد هو نقص المياه من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "SONEDE" خصوصا مع تعطب بئر حلق الجمل 2 بالحميمية. الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة تدعيم الشركة لتوزيع المياه بصفة عادلة بين المناطق واستعمال الحصص. قامت المندوبية الجهوية بمدنين بحفر بئر عميقة والمؤشرات إيجابية والربط بشبكة المجمع يتطلب وضع 10 كيلومتر من القنوات. ضرورة برمجة دراسة تمرير هذا المشروع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تم تزويد عدد من العائلات بالمناطق المرتفعة بالصهاريج. المنظومة الثانية هي المنظومة المائية "الزوي": المنتفعون 740 منتفع، أسباب الاضطرابات في التزويد مديونية مع الشركة التونسية الكهرباء والغاز "STEG". الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة الربط بالطاقة الشمسية ودعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي قطع الكهرباء خلال الصيف واعتماد الجدولة كحل بديل. المنظومة الثالثة هي المنظومة المائية مركب وادي الخيل: المنتفعون 740 منتفع، أسباب الاضطرابات في التزويد هي المديونية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة الربط بالطاقة الشمسية ودعوة شركة "STEG" لتفادي قطع الماء خلال الصيف باعتماد الجدولة كحل بديل. انطلق عمل اللجنة المحلية لمراقبة الشبكات يوم 14 أوت 2024 ولا تزال الأشغال متواصلة بمنطقة وجه الغار وتم تسخير فريق من المندوبية لاستخلاص الديون من المنتفعين وقد تم خلاص جزء منها وجدولة الباقي على مدى عشرة أشهر. المنظومة الرابعة هي المنظومة المائية قصر الجراء، المنتفعون 32850 منتفع، أسباب الاضطرابات نقص المياه والمديونية مع شركة "SONEDE". الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء: ضرورة تدعيم المورد المائي في مدينة بني خداش، حفر بئر خاصة بالمشروع بمنطقة قليمة ذياب فالمنطقة لا تتوفر بها موارد مائية جوفية كافية. المنظومة الخامسة: الحشانة بالفجيج، أسباب الاضطرابات هي نقص المياه بمنطقة بني خداش وأحوازها، الأنشطة المبرمجة لتحسين الأداء ضرورة تدعيم فريق شركة "SONEDE" بصفة عادلة بين المناطق واستعمال الحصص. تمت برمجة بئر عميقة من طرف الولاية وبصدد النشر للمرة الرابعة مع ملاحظة العزوف في المشاركة في أشغال الحفر من قبل المقاولات. بالنسبة إلى السؤال الشفاهي الثالث حول قطاع تربية الماشية ونقلة طبيب بيطري دون تعويضه للسنة الخامسة، الجواب: إن عدم وجود طبيب بيطري بالدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني ببني خداش تعود أسبابه إلى نقلة الطبيب السابق وعدم تعويضه نظرا إلى غياب انتدابات جديدة تغطي حاجيات الجهة وفي انتظار ذلك تسعى المندوبية بمدنين إلى تغطية النقص وتأمين التدخلات الضرورية لحماية صحية للقطيع في إطار مشمولات البياطرة العموميين. مع الإشارة إلى أن الشغور يشمل حاليا دوائر فرعية أخرى إلى جانب الشغور الحاصل في خطة رئيس دائرة الإنتاج الحيواني وأن عديد التدخلات البيطرية المطلوبة من المربين هي من مشمولات الأطباء البياطرة الخواص وذلك متوفر حاليا في بني خداش. وللإشارة فإن الوزارة قد نظمت مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 40 من الأطباء البياطرة سيتم توزيعهم على مختلف ولايات الجمهورية بما في ذلك ولاية مدنين وقد تم الإعلان عن نتيجتها بتاريخ 19 فيفري 2025 على أن تتم دعوتهم للتعيين بتاريخ 12 مارس 2025 ومباشرة العمل بتاريخ 26 مارس 2025. شكرا. تعقيب السيد النائب السيد عبد السلام الحمروني شكرا سيدي الرئيس، مشكور سيدي الوزير على الإجابات ولو أن أغلبها تقريبا مطلع عليها من المندوبية الجهوية. في علاقة بالجمعيات والمجامع المائية فحين نتحدث عنها لا نأخذ الموضوع بإجمال، هناك جمعيات ومجامع تقوم بدورها على أحسن وجه وهناك جمعيات أخرى فيها إخلالات وحسب ما رأيت في الإجابة إنه تقريبا يحمل المسؤولية، ليست مسؤولية ولكن ارتفاع تكلفة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا نقص المياه يعني كأن هذه الجمعيات والمجامع ليس فيها أي مشكل ولا أية تجاوزات والأمر على أحسن ما يرام وهذا غير صحيح بالمرة على الأقل في بعض الجمعيات التي أعرفها. بخصوص حراس المنشآت المائية أظن أن السيد الوزير السابق كان كلامه واضحا وموثقا ودعا إلى أن هذه المنشآت المائية التي تكلفت على الدولة بمئات الملايين في قلب الصحراء وتقدم خدمات لأصحاب قطعان الماشية في الصحراء، لا بد أن تبقى تحت إشراف المندوبية والوزارة وتوفر لها حراسا. وكأن في إجابة السيد الوزير اليوم أنه يحمل هذه المجامع مرة أخرى في أن تواصل حماية المنشآت المائية عن طريق الانتداب والتعاقد مع حراس آخرين، يعني بلغة أخرى شكل من أشكال المناولة مرة أخرى يعني هربنا من المناولة ودعونا طرفا آخر إلى اتباع هذا الشكل من التعاقد وشكر.